قامت وزارة العمل بجولات تفتيشية على شركات الاستقدام التي تم الترخيص النهائي لها، ومراقبة الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وآليات العمل التي تنتهجها الشركات، ومدى الالتزام بتقديم الخدمات للعملاء. وأوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله السبيعي أن شركات الاستقدام تقدم خدماتها في مجال ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ويشترط أن لا يقل رأسمال الشركة عن (50) مليون ريال. وكذلك مجال ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة عن (100) مليون ريال. مفيداً أنه تم تسليم التصريح الأول ل ( 13 ) شركة ، والتصريح النهائي ل (8) شركات، وأن كل شركة استقدام عليها أن تفتح فرعين لها في كل منطقة من مناطق المملكة. وأكد وكيل وزارة العمل على أن التنظيم الجديد لشركات الاستقدام يعد أحد الحلول الفعالة للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاستقدام وتلافي الكثير من السلبيات والتجاوزات التي صاحبت خدمات القطاع في السابق. كما سيضمن الترخيص لشركات تأجير العمالة بنوعيها ” التجاري والمنزلي” حصول المستقدم أو المؤجر على الخدمة المتعاقد عليها مع الحفاظ على جميع حقوق العمالة. موضحاً أن مفتشي العمل أصبحوا مخولين لضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزارة العمل تقوم بجولات تفتيشية على شركات الاستقدام المرخص لها
