متابعات-الوئام: تقدمت لجنة الآثار والثقافة باتحاد شباب الثورة ببلاغ يحمل رقم 3266 لسنة 2012 للنائب العام، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني ود.زاهي حواس، ومدير آثار الجيزة الأسبق، بتهمة السماح بتصوير فيلم سينمائي أجنبي لمخرج يهودي الجنسية، تجاري مخل بالآداب والأخلاق والدين ويحض على ممارسة الرذيلة. وأشار الاتحاد إلى أن سلسلة من أفلام جنسية تم تصويرها في وسط شوارع القاهرة والأقصر وأسوان، حيث قامت شركة أوروبية أميركية بطلب التصوير في شوارع القاهرة، ووافق على الطلب كل من وزير الداخلية والسياحة ورئيس الهيئة العامة للآثار وجهات أمنية. وأرفق الاتحاد بنص البلاغ أسطوانة مدمجة بمحتوى الفيلم، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الدين والوطن والأمانة التي حملت لهم ولحرمة المنطقة الأثرية بالهرم والمسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، باعتبارها احد أهم مواقع التراث الإنساني العالمي، مخالفين بذلك مواد قانون العقوبات المصري التي تقضي بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل ارتكاب أو لم يتعامل قانونيا مع هؤلاء المسؤولين ومحاسبتهم في ارتكاب هذه الجرائم، والتي هي ضد آدمية الشخصية المصرية، وكذلك بالمخالفة لاتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر. وأوضح الاتحاد أن هذه الواقعة تثير عددا من التساؤلات، عن، الوضع القانوني لمثل هذا النشاط، وما يرتبه من اتهامات جديدة لمبارك ونظامه والمسؤولين عن هذا التصريح المشبوه.