الرياض-الوئام-محمد الحربي: تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته (عكاظ ) عن قضية (فتاة الخبر التي اعتنقت الديانة المسيحية) وجاء فيه: نفت مجمل الطوائف المسيحية في لبنان وجود فتاة الخبر الهاربة في أي من كنائسها، فيما التزمت دوائر الأمن العام في بيروت الصمت حيال هذا الموضوع، وأكدت دوائر كنسية بأنه ليست لها علاقة بهذه القضية، لكن مصادر رجحت أن مجموعة تنصيرية منشقة عن إحدى الكنائس في لبنان وذات نشاط تنصيري في عدد من الدول العربية ربما تكون استقبلت الفتاة في إحدى كنائسها. وفي الخبر، كشفت مصادر أيضا، عن إطلاق سراح المتهم الرئيس في موضوع تنصير الفتاة يوم أمس الأول بكفالة حضورية بعد أن تم وضع اسمه في قائمة الممنوعين من السفر. كما نفت ذات المصادر ما نشرته عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية أن الفتاة تقيم في كنيسة في لبنان مؤكدة «هذه المعلومات غير صحيحة، وهي تعيش هذه الفترة في لبنان كما أن الجهات اللبنانية المسؤولة تتواصل مع سفارة المملكة في بيروت للتوصل إلى إقناع الفتاة بالعودة إلى المملكة». وفي ذات السياق، من المقرر أن تبت المحكمة الجزئية في محافظة الخبر في هذه القضية التي تعد الأولي من نوعها على مستوى المملكة، بعد أن رفع والدا الفتاة التي تبلغ من العمر 30 عاما، دعوى قضائية ضد مقيم ومواطن، اتهما فيها المقيم والمواطن بمساعدتها على الهروب لخارج المملكة عبر منفذ البحرين وتسببوا في تغييرها لديانتها، وذكرا أن ابنتهما كانت تعمل في إحدى الشركات في الخبر، وتعرفت على المتهمين اللذين أقنعاها بالتخلي عن ديانتها قبل تهريبها للخارج. من جهته، أوضح المحامي محمد اليحيي أن المحكمة الجزئية بالخبر استقبلت هذه القضية التي تعتبر الأولى من نوعها، مشيرا «إذا لم تتب الفتاة وتعود إلى صوابها فإنه سيطبق عليها الحد الشرعي». لافتا في ذات الوقت إلى أنه في حال ثبوت الحيثيات على المتهمين فإنه «سيتم الحكم عليهما تعزيرا من القاضي المختص في هذه القضية في محكمة الخبر الجزئية». وقالت الفتاة التي سمت نفسها مريم في لقاء أجرته معها قناة تبشيرية مسيحية بث على موقع اليوتيوب، إنها تعيش في المملكة منذ 17 عاما، وأنها انتقلت من الإسلام إلى المسيحية بعد حلم رأته في منامها، إذ رأت نفسها تصعد إلى السماء، وأن الله تعالى -عما تدعي وتقول- أبلغها في منامها أن «المسيح ابني». وساقت الفتاة في حديثها ادعاءات عن تصرفات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأضافت أنها كانت تكره اليهودية والمسيحية «كما تربينا على ذلك»، لكنها بدأت في التغير وأحبت هذه الديانات بعد أن وجدت «السلام في الدين المسيحي» كما قالت في اللقاء. وحاول المذيع التبشيري الذي أجرى معها الحوار استدراجها للتحدث عن الإسلام والإساءة إليه، فاستجابت لهذا الاستدراج، بقولها «تعبت من الصلاة والصيام ولم أشعر بأن هذه الصلوات أفادتني في شيء» -على حد زعمها-. أما صحيفة الشرق فقد كشف لها مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، عن قيام الوزارة بتصفية مساهمة جديدة تقارب قيمتها مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في فندق الريتز كارلتون بالرياض. وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه ستتم تصفية المساهمة الجديدة من خلال فتح المظاريف، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم الثلاثاء المقبل. وقال المصدر إن أصحاب المساهمة المتعثرة «درة الخبر»، التي أعلنت الوزارة أخيراً بيع المساهمة ب599 مليون ريال، رفعوا قضية للمحكمة بعدم بيعها من قِبل وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن القاضي أصدر حكماً لصالح اللجنة الوزارية في وزارة التجارة والصناعة ينص على أحقيتها في البيع وإكمال بقية إجراءات بيع المخطط. وأكد المصدر أن أي عملية بيع لأي مساهمة عقارية متعثرة من قِبل الوزارة يعترض عليها ملاك المساهمة، وذلك محاولة لتعطيل عملية البيع لأنهم يرون أنفسهم خاسرين. وقال المصدر أن جلسة المحكمة التي عُقدت يوم الإثنين الماضي كانت الأخيرة التي رفضت فيها المحكمة الإدارية شكوى ملاك المساهمة المتعثرة وإرجاعها، مشيراً إلى أنه قد سبق هذه الجلسة جلستان، حيث حكم القاضي برفض الدعوة المرفوعة ضد وزارة التجارة والصناعة، وأن أصحاب المساهمة العقارية المتعثرة الأساسيين ليس لهم حق في الاعتراض على البيع، مؤكداً أن ملاك المساهمة يحاولون دائماً تعطيل التصفية. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الإدارية في الرياض أصدرت أمس الأول حكماً برفض الدعوى المقامة ضد لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة من شركة درة الخبر القائمة على المساهمة المتعثرة منذ ثمانية أعوام. وأكدت اللجنة أن شركة درة الخبر لاتزال تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية لتسريع عملية إعادة حقوق المساهمين ومشتري الوحدات. وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد دعت مجدداً مساهمي مشروع درة الخبر إلى مراجعة أقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن السعودية لتسليم المستندات المثبتة لمساهماتهم، مصطحبين أصل الهوية والمستندات وتجديد بيانات حساباتهم وأرقام الآيبان، كما دعت أصحاب عقود تملك الوحدات في مشروع درة الخبر لتقديم صور مستنداتهم (عقد التملك، وسندات الإيداع) للجنة، ليتم حصرها ومطابقتها تمهيداً للبدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.
