ناشد عدد من الإعلاميين والأكاديميين ورجال الأعمال من الجنسين رئيس مجلس الشورى بدراسة ملف منح قيادة المرأة للسيارة وإجازته، مشيرين في خطاب موقع من 128 اسما من مختلف مناطق المملكة إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقوقها الشرعية والمدنية، وقيادة السيارة حق لها كما هو حق للرجل، خاصة أن المملكة وقعت على اتفاقيات دولية تقضي بعدم التمييز ضد المرأة، ومنها حق التنقل واستخدام وسائله. ولفت الخطاب إلى عدم وجود مانع شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة، كما أن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحا لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية، ولا سيما أن المخاطر الأخلاقية والأمنية الناتجة من الاعتماد على السائقين أكبر من مخاطر قيادة المرأة للسيارة، كما ذكر أستاذ الفقه المقارن والقاضي السابق في محكمة حائل الشيخ عبدالله المطلق، الذي نفى وجود مسوغ شرعي يمنع المرأة قيادة السيارة»، مبينا أنه يعد دراسة متكاملة يمكن بموجبها السماح لها بالقيادة من أجل درء مفسدة السائق الأجنبي في المجتمع السعودي.واقترحوا في الخطاب نفسه أن يناقش المجلس الأمر - مرحلة تجربة - وأن يتم الإذن بقيادة المرأة للسيارة ضمن خطة منظمة، مع إصدار عدد من القوانين الحامية لهن. وأيضا استحداث أقسام في مراكز المرور تقوم بالتعامل مع الرخص والمخالفات النسائية، على أن تكون تلك السيارات مؤمنة بعقود مع شركات خدمة الطرق. فضلا عن إطلاق حملة توعوية للتشجيع على قبول قيادة المرأة للسيارة واحترامها مع الإعلان عن العقوبات التي ستطول المتحرشين، حتى يتأقلم الجميع ويصبح الأمر عاديا .
