قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل. ويأتي قرار استبعاد شفيق بعد تصديق المجلس الأعلى على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ”العزل السياسي”، والذي تضمن منع رموز النظام السابق في آخر 10 سنوات من مباشرة حقوقهم السياسية. يأتي ذلك بعد مصادقة رئيس المجلس العسكري في مصر المشير محمد حسين طنطاوي على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمنع كبار المسؤولين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وسط أنباء عن دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من أمس. ويتضمن القانون “عزل كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير/شباط 2011، رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل -حزب مبارك- أو أمينا عاما له أو كان عضوا في مكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه”.