صحف: صك عمره 70 عاماً يهدد مبنى أمانة المدينة المنورة بالإزالة

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت الوئام بين صفحاتها الكثير منها واختارت موضوع الوطن الذي أكدت فيه أنه وبعد 70 عاماً من الغياب، عاد ورثة سيدة هاجرت إلى خارج المملكة للمدينة المنورة بمفاجأة كبيرة، تمثلت في اتهام الأمانة بالتعدي وإقامة مبناها الحالي على أرض تملكها والدتهم المتوفاة، بموجب صك صادر من المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة برقم 1315، يتضمن ملكيتها لما مساحته 84 ألف متر من الأرض الواقع حولها النزاع. أمانة المدينة المنورة قالت إنها تملكت الأرض بموجب صك شرعي صادر في العام 1396 ه، وقامت خلال تملك الأرض بتعويض أصحابها.
وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة، أن ورثة السيدة المتوفاة يعكفون حالياً على الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد أمانة المدينة المنورة، للمطالبة بتعويضهم ماديا إثر قيام الأخيرة بالاستيلاء عن مساحات واسعة من الأرض العائدة لوالدتهم، والتي خصصتها الأمانة كمواقف سيارات، فضلا عن مساحة أخرى بني عليها جزء من مبنى الأمانة.
وذكرت المصادر أن مسؤولا قضائيا اطلع على صك الورثة، وقارنه بصك الأمانة، وطالب الورثة برفع دعوى قضائية لأحقيتهم في الأرض التي يمتلكونها بصك شرعي تاريخه أقدم من تاريخ صك الأمانة الصادر عام 1369ه، وأن الأمانة يجب أن تختار بين تعويض ملاك الأرض أو القبول بإزالة مبناها. وكانت السيدة هاجرت من المدينة المنورة قبل نحو ستة عقود، ليستقر بها الحال في المملكة الأردنية، وعقب وفاتها راجع ذووها الوثائق التي تحتفظ بها، ليظهر بين الوثائق صك شرعي يتضمن امتلاكها لأرض في منطقة العنابس. وعقب وصول ذوويها إلى المدينة، تبين لهم أن الأرض المشار إليها في الصك بني عليها جزء من مبنى الأمانة الحالي، فيما خصص الآخر ليكون مقرا لمواقف سيارات المراجعين والموظفين. أمانة المدينة المنورة، وعلى لسان مدير وحدة الإعلام علي العلوي، أشارت إلى أن الأرض المقام عليها مبنى الأمانة مملوكة لها بموجب صكوك شرعية منذ عام 1396 ه، بعد تعويض الملاك. وقال العلوي إن لدى الأمانة وثائق شرعية تثبت ذلك، مطالباً من يدعى تملك الأرض المقام عليها مبنى الأمانة بتقديم ما يوّثق إدعاءه شرعا إلى جهات الاختصاص المناط بها النظر في مثل هذه الادعاءات.
اما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن إطلاق اللائحة التنفيذية لبرنامج حافز سيكون الأسبوع المقبل، وكشف مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل أن الصندوق سيطلق اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل برنامج «حافز» الأسبوع المقبل.
وأوضح أن اللائحة تهدف إلى ضمان جدية المستفيدين من حافز للبحث عن عمل، حيث ستضع مسؤوليات واضحة أمام المستفيدين من إعانة حافز تبين مدى الجدية في الاستفادة من ما يقدمه الصندوق من برامج تدريبية تطويرية، تنعكس على تطوير مهاراتهم وذلك عند الحصول على الوظائف.
وأكد المعيقل أن الصندوق يسعى إلى تسخير كافة العقبات لضمان الاستفادة من البرامج التدريبية واعتماد كافة الإجراءات التي من الممكن أن تعمل على تطوير وتدريب المستفيدين وتهيئتهم لسوق العمل، حيث أنهى الصندوق خلال الفترة الماضية تدريب أكثر من(100 ألف) عبر التدريب الإلكتروني القائم على تدريب المستفيدين من منازلهم (كبرنامج مقدمة للتعريف بالعمل)، وغيرها من البرامج الإلكترونية التى يسعى الصندوق من خلالها إلى إيجاد أفضل الحلول للتدريب.
وتوقع المعيقل أن يرتفع عدد المستفيدين من هذه البرامج بعد تطبيق هذه اللائحة بدرجة عالية خاصة بعد التوصل إلى تدريب الآلاف من المستفيدين خلال الفترة الماضية.
وأكد المعيقل أن التحقق من أهلية المستفيدين لإعانة حافز يتم بشكل دوري يتم فيها مطابقة بيانات المستفيدين شهريا، وبالتالي يتم استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط حتى يتم تعديل تلك الملاحظات لاستحقاقه الإعانة للشهر الذي يليه.يذكر أن هذه اللائحة ستوضح الجزاءات التي ستطبق على المستفيدين من حافز وغير الجادين في البحث عن وظيفة، حيث سجل خلال الفترة الماضية عددا من المستفيدين الذين لم يبدوا حماسا في البحث عن عمل من أجل الحصول على إعانة حافز.