أرجعت مصادر متعددة في عدة وزارات ذات علاقة ، أسباب تأخير تثبيت موظفي البنود إلى إجراءات خاصة بوزارة المالية مؤكدين بأن اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية والوزارات ذات العلاقة أنهت أغلب الملفات التي رفعت إليها . وكشف مصدر في وزارة الخدمة المدنية “للوئام” أن وزارته أرسلت معظم محاضر التثبيت إلى الوزارات التي يعمل بها الموظفون والموظفات الذين شملهم الأمر الملكي الصادر في 23/3/1432ه ، ولم يتبقى سوى أعداد قليلة جدا يوجد عليها ملاحظات ، ولازالت تحت الدراسة ونفى أن تكون وزارة الخدمة مسؤولية عن التأخير . وينتظر أكثر من مائتي ألف موظف وموظفة من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية من أصحاب المؤهلات على لائحة المستخدمين وبندر الأجور منذ عدة أسابيع انتهاء إجراءات تثبيتهم التي شرعت فيها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الملكي . وأبدى عدد منهم استياءه من غياب المعلومة الصحيحة و تضارب الأنباء وتناقضها في وسائل الإعلام في ظل غياب الوزارات المعنية عن إيضاح الحقيقة . وقالوا للوئام :وزارة الخدمة المدنية أعلنت في 18/1/1433ه بأن اللجنة أنهت متطلبات تحديد المراتب ل( 205.807) ، وأن الإعلان سيكون في القريب العاجل ومر أكثر من شهر ، في انتظار إعلان الأسماء ، ونخشى أن يتم تأخير التثبيت ، وتستمر المعاناة ، وكل مانأمله توضيح ملابسات تأخير الأمر الملكي الكريم الذي جاء لإنهاء معاناتنا بعد سنين طويلة من الانتظار .