أوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العام من خلال نتائج الثانوية العامة بمقابل نتائج اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم المتمثلة في القدرات والتحصيلي هي استراتيجية لدى الوزارة، وتعمل الوزارة على معالجة جميع العوامل التي أسهمت في وجود هذه الفجوة من خلال تحسين العملية التربوية والتعليمية بجميع عناصرها، مبينا أن المعيار الذي تعمل الوزارة على موازنته في المرحلة الحالية هو تحقيق التوافق بين نتائج اختبارات الثانوية العامة ونتائج اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم. وأوضح آل الشيخ في تصريح صحفي، أن الوزارة تتجه لتفعيل الاختبارات الوطنية التي ستشمل مخرجات الصف الثالث الابتدائي والصف السادس الابتدائي والمرحلة المتوسطة ومقارنتها مع اختبارات الطلاب والطالبات في التعليم العام ، للوصول إلى تحديد اتجاهات التطوير، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذها على صعيد المقررات الدراسية، ووضع التصورات نحو توفير وسائل وأساليب تعليمية ترتقي بالأداء العام للمعلمين والمعلمات وتسهم في تعزيز دورهم لأداء رسالتهم. وقال "إن الوزارة وبالتنسيق مع مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) أكملت بناء الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم التي تستهدف لاستكمال المراحل السابقة في بناء النظام التعليمي للتحول من مرحلة التوسع والانتشار إلى مرحلة التعليم النوعي ورفع مستوى الجودة في الأداء العام والنظر إلى الحوكمة كعامل رئيسي لتفعيل الخطط والبرامج التي بدأت الوزارة في إطلاقها في المرحلة الحالية، كذلك رفع جاهزية الأجهزة المساندة لتحقيق الدور الرئيسي المأمول منها في دعم العملية التربوية والتعليمية، إضافة إلى تزويد المعلمين والمعلمات بآليات وأساليب بناء مهارات القرن الحادي والعشرين في المتعلمين". يذكر أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، سيدشن في محافظة الخرج اليوم العديد من المشروعات التعليمية التي بلغت تكلفتها 100 مليون ريال، وإطلاق عدد من البرامج التعليمية الإلكترونية.