أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز أمس محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة "Stable". ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على متانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً. وأعرب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن سعادته بهذا التقييم الجيد للمملكة والثقة في الاقتصاد السعودي لاسيما في ظل الظروف الحالية للاقتصاد العالمي، مبينا أنه تأكيد على القوة العالية للوضع المالي وميزان المدفوعات. وشدد على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن ومتانة اقتصاده وقدراته المالية، ويأتي في مقدمة ذلك السعي إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار في العنصر البشري، وتسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاستمرار في خفض مستوى الدين العام وتعزيز مركز المملكة المالي. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك من جانبه إن التصنيف يدل على أن المملكة تحظى بمكانة مرموقة بين الدول من حيث ديمومة نمو اقتصادها وقوة واستقرار نظامها المالي الذي يعد الشريان الرئيسي لجميع الأنشطة الاقتصادية، مع المحافظة على سياسة نقدية متوازنة ومتناغمة مع السياسة المالية، وبناء احتياطيات نقدية تضمن بإذن الله تعالى الاستمرار في تنمية اقتصادية مستدامة. ونوه بالنتائج الاقتصادية التي تحققها المملكة وهي نتاج لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.