طالب المشاركون في الحوار الحقوقي الإعلامي "حوار حول حرية الصحافة" بإيجاد بيئة آمنة للصحفيين، وإيجاد حماية قانونية للصحافيين الذين يتعرضون للانتهاكات، مؤكدين على ضرورة مبادرة المحامين بالترافع عن الصحفيين للكشف عن الانتهاكات والفساد والاضطهاد الوظيفي، ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية. وأوصى الحوار الذي احتضنه فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة أمس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بإعادة صياغة منظومة العمل الصحفي بشكل منهجي وعلمي، وعلى رأسها ما يعمل على حماية الصحفيين، مشيرين إلى أهمية تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار والعمل المهني للصحفيين، وتمكين الصحافيات من تفعيل دورهن التنموي دون تمييز، واستصدار ميثاق شرف مهني للصحافيين. كما طالب المشاركون بإعادة النظر في مخرجات أقسام الإعلام في الجامعات السعودية والتصريح للجمعيات الإعلامية المدنية للعمل على حماية حقوق الصحفيين جنبا إلى جنب مع هيئة الصحفيين السعوديين. وركز المشاركون على أهمية شفافية الأنظمة الصحفية ووضوحها، والإعداد المهني الجيد للصحافيين من قبل وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الصحفية ومؤسسات المجتمع المدني. واتفق الجميع في محور "حرية الصحافة وقيودها المقبولة والمرفوضة" على عدم تمييز الصحفيين للمواد الصحفية على أساس "عرقي"، أو المساس بحقوق المتهمين بنشر أخبارهم قبل النطق بالحكم في قضاياهم، مؤكدين على أهمية الإعلام الجديد ودوره المحوري في التصدي للانتهاكات ومناصرة المظلومين.