استقبل وزير البلديات والشؤون القروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وفد لجنة النقل البري بغرفة الرياض برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الجريسي وضم الوفد رئيس اللجنة سعود النفيعي وعددا من أعضاء اللجنة، فيما بحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالوزارة والتي تهم المستثمرين في القطاع، كما استمع الوفد من سموه إلى رؤية الوزارة وخططها التطويرية في مختلف المناطق وما تضمنته هذه الخطط من برامج تصب في مصلحة قطاع النقل البري. وأوضح النفيعي في تصريح أمس أن اللقاء بحث أوجه التعاون بين اللجنة والوزارة في تطوير قطاع النقل البري والرقي بخدماته إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة التي ظلت تشغل المستثمرين في القطاع منها تطبيق الارتدادات المعتمدة للمباني على مواقع الساحات المفروضة على المنشآت التي تعمل بمجال النقل البري وتقليص إجراءات تراخيص البلديات لمواقع منشآت النقل البري وبعض الاشتراطات. ولفت إلى أن اللقاء ناقش مسألة تأجير المرافق المخصصة كمواقف للشاحنات داخل المدن وطرحها كفرص استثمارية للراغبين وإعطاء الأولوية للمستثمرين بالقطاع وحث البلديات على سرعة تنفيذ هذا المقترح. وذكر أن اللقاء بحث كذلك مقترح اللجنة بتحديد مواقع على أطراف المدن بخدمات جيدة لوقوف الشاحنات الممنوعة من الدخول أثناء فترات الذروة المرورية، لمعالجة احتجاز الشاحنات على الطرق الرئيسة وإيقافها كمجموعات تهدد السلامة المرورية خصوصاً الشاحنات التي تنقل المواد الخطرة، وإيجاد طرق جانبية للمدن تخدم الناقلات العابرة لمدينة الرياض بحيث تحد من اختراق المدينة ودخول التجمعات السكنية. وقال إن اللقاء ناقش مسألة عدم السماح بإنشاء دور ثان على المواقع الخاصة بنشاط النقل البري لاستخدامه كسكن لموظفي تلك المنشآت أو استخدامات أخرى خاصة بالنشاط، إضافة إلى اختلاف المتطلبات والاشتراطات بين بلدية وأخرى على الرغم من وجود لوائح تنظم ذلك، وانتشار ظاهرة مكاتب التأجير غير المرخصة ومزاحمتها للمكاتب النظامية حيث تم التأكيد على أهمية إيجاد مواقع داخل المدن لمزاولة نشاط تأجير السيارات تتوفر فيه الخدمات الضرورية. من جانبه أشاد الجريسي بما وجده الوفد من ترحاب وحفاوة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وتفهمه التام لقضايا المستثمرين في قطاع النقل البري والعمل على حلها بما يتوافق مع خطط ونظم الوزارة موضحا أن ذلك يؤكد رؤية سموه للدور المهم الذي يطلع به النقل البري في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.