يقضي "معاذ إبراهيم" الموظف بشركة تسويق ساعات عمله بين إنجاز المهام الموكلة إليه تارة، والتنقل بين مواقع الإنترنت تارة أخرى، حيث يتصفح أخبار المنطقة السياسية، والفنية والرياضية على وجه الخصوص، كما أن للألعاب نصيبا كبيرا من وقته. ويفسر "معاذ" الأمر في حديثه إلى "الوطن" بالقول "أعمل لساعات طويلة تتجاوز ال8 ساعات يوميا قابلة للزيادة بحسب ظروف العمل، ما يجعل تصفح المواقع الإخبارية وبرامج الألعاب متنفسا جيدا لي، بالإضافة إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني، أو الدردشة مع أشخاص والتواصل معهم عبر برامج المحادثة المتاحة له". أما منصور الراشد (موظف) فكان أقل حظا من سابقه في تصفح الإنترنت، حيث يتحدث عن ذلك بالقول "لا تسمح الشركة لنا سوى بتصفح البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، وتحظر أي برامج أخرى أيا كانت، ولدينا خياران فقط للتسلية إما البريد الخاص بالشركة، أو برامج الأوفيس "يقولها مبتسما". وأضاف "طبعا هم يعتبرون تصفح الإنترنت مضيعة للوقت، وعنصرا أساسيا للانشغال مما يقلل من مستوى إنتاجية الموظف، وهذا في رأيي خطأ". من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام والاتصال في شركة DHL خالد الشيخ إلى"الوطن" "بالنسبة لشركتنا فهي تملك نظام مراقبة وحماية عالي الجودة من أجل حماية بيانات عملائها، وعدم وصول الفيروسات من بعض البرامج لنظام التشغيل بالشركة، الأمر الذي يجعلها تمنع موظفيها من استخدام كل البرامج التي لا تتصل بعملهم مثل البريد الشخصي، والماسنجر، والألعاب، واليوتيوب". وأضاف أن "هذه المواقع تعد مضيعة لوقت الموظف، والمفترض أن يقضي ساعات العمل في إنجاز مسؤولياته، وواجباته التي من أجلها اختارته الشركة للعمل بها"، مشيرا إلى أن هذه المواقع يمكن للموظف متابعتها في أي وقت عدا وقت العمل. الخبير والمستشار في الموارد البشرية الدكتور جمعة العنزي يتناول قضية تصفح الإنترنت من جانب علمي وبحثي قائلا ل"الوطن" "لا شك أن الشركة لديها المبررات المقنعة والكافية التي تمنع بموجبها برامج معينة عن موظفيها، سواء أكان ذلك من أجل الحفاظ على نظام الحماية للشركة، أو لعدم انشغال الموظف ببرامج لا فائدة منها". وأضاف أن "العديد من موظفي الشركات يعتادون على تصفح مواقع الإنترنت لأجل التسلية، وإضاعة الوقت الذي من المفترض أن يخصص لصالح العمل وواجباته، في وقت تعاني فيه بعض الشركات من عدم التزام الموظفين بالمسؤوليات الموكلة إليهم، ما يجعلها تضيق عليهم بإتاحة التعامل مع برامج معينة تفيد العمل، كما تفرض شركات أخرى رقابة على موظفيها في تصفح الإنترنت، وعدد مرات دخول موقع اليوتيوب مثلا، مرجعة ذلك لكون تصفح هذه البرامج يأتي في النهاية على حساب العمل". وأوضح الدكتور العنزي أنه "ليس من حق الموظف إضاعة وقت العمل في أشياء لا تفيده، خاصة وأن بعض الموظفين يقضون أكثر من نصف وقتهم في تصفح مواقع لا علاقة لها بالعمل، ما يجعل صاحب العمل هو الضحية، كما أن البعض يقضي ساعات في تتبع برامج التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك" ويتجاهل عمله، وينعكس ذلك سلبا على الإنتاجية.
