في الوقت الذي دعت فيه وزارة الداخلية المواطنين المغادرين إلى باكستان بغرض زراعة الكلى للتوقف عن دفع الأموال إلى السماسرة الذين يعدون بترتيب إجراء العملية، علمت "الوطن" أن 70% من الراغبين في زراعة الكلى يتعرضون للاحتيال، من بينهم سعوديون وإماراتيون. وكشف مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين في تصريح إلى "الوطن" أمس أن 126 مريضا سعوديا زرعوا أعضاء في عدة دول خلال العام الماضي، مضيفا أن باكستان والصين ومصر والهند من الدول التي يمارس فيها بيع وشراء الأعضاء بالخفاء. وكشف بيان الداخلية عن تعرض أحد المواطنين للنصب والاحتيال عندما دفع 45 ألف دولار لسماسرة في باكستان وعدوه بترتيب إجراء عملية لوالده ولم تتم. ------------------------------------------------------------------------ حذرت وزارة الداخلية أمس المواطنين المغادرين إلى باكستان بغرض زراعة الكلى من الوقوع ضحايا في أيدي سماسرة الكلى، بينما علمت "الوطن" أن 70% من الراغبين في زراعة الكلى يتعرضون للاحتيال، من بينهم السعوديون والإماراتيون. وذكرت سفارة المملكة في باكستان أن أحد المواطنين قد تعرض للنصب والاحتيال عندما قدم إلى باكستان لإجراء عملية زراعة كلى لوالده، حيث دفع مبلغ 45 ألف دولار للسماسرة الذين وعدوه بترتيب إجراء العملية ولم يتم إجراؤها. إلى ذلك، قال مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين في تصريحات إلى "الوطن" إن باكستان من الدول التي يمارس فيها بيع وشراء الأعضاء بالخفاء، بالإضافة إلى دول مثل الصين ومصر والهند. وأكد شاهين أن القضاء الباكستاني بدأ في تطبيق الكثير من العقوبات ضد المستشفيات التي يثبت أنها أجرت عمليات لزراعة الأعضاء بطرق غير قانونية، وأهم هذه العقوبات إغلاق المنشأة الصحية، بالإضافة إلى القبض على المتاجرين بالأعضاء وتطبيق العقوبات ضدهم. وقال شاهين "لدينا الآن 14 ألف مريض يحتاجون إلى زراعة للكلى، 40% منهم جاهزون للزراعة، ولكن المشكلة التي تواجهنا في الوقت الحالي هي أن هناك 2000 مريض جديد سنويا، مفيدا أن العام الماضي شهد زراعة أعضاء ل565 مريضا ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال هذا العام. وعن ورود حالات إلى المركز ممن زرعوا أعضاء في الخارج قال شاهين "تردنا معلومات دائمة عن مرضى سعوديين زرعوا أعضاء في عدة دول. وفي العام الماضي بلغ عدد الذين زرعوا أعضاء 126 مريضا، وعمليات الزراعة تمت عن طريق الشراء". وأضاف "هذا العدد قليل مقارنة بعدد الذين كانوا يزرعون الأعضاء في الخارج قبل 7 سنويا، إذ كان العدد يصل إلى 700 حالة سنويا". باكستان وتجارة الأعضاء وتعتبر باكستان دولة رئيسية في زراعة الكلى والأعضاء البشرية، ومما ساعدها على ذلك نسبة الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر البالغة 45 % أو حوالي 45 مليون نسمة، حيث ظهر عدد من المراكز الطبية لزراعة الكلى والأعضاء الأخرى، الغالبية العظمى منها تقوم لاعتبارات تجارية ولا تراعي القوانين الحكومية والدولية. وذكر معهد السند لجراحة المسالك البولية وزراعة الكلى أن باكستان أصبحت في طليعة دول العالم في زراعة الكلى. كما كشفت دراسة أعدها المعهد أن 90% من المتطوعين لبيع إحدى كليتيهما هم من الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، منهم الأطفال وربات البيوت والمثقلون بالديون والعاطلون عن العمل ومدمنو المخدرات. مافيا الكلى تكثر حالات الاحتيال في زراعة الكلى نتيجة لانتشار بيعها في السوق السوداء، أو ما يعرف محليا باسم (بازار زراعة الكلى). ويقدر الطبيب الأخصائي في زراعة الكلى بمستشفى فاطمة جناح بلاهور الدكتور ظفر الأحسن أن مراكز زراعة الكلى في السوق السوداء تزرع سنوياً 2000 كلية، وأن 70% من المرضى الذين يتعرضون للاحتيال هم من السعودية والإمارات وبريطانيا وكندا. وفي السنوات الأخيرة انفلت الأمر في زراعة الكلى وفشلت السلطات في معالجة الأزمة، نظرا لظهور (مافيا الكلى) التي تشتري الكلية من المواطن الفقير بسعر ألف دولار وتبيعها بأسعار كبيرة. ويتراوح سعر الكلية الواحدة من 1300 دولار إلى 50 ألف دولار، وتزداد القيمة بصورة كبيرة للأجانب. فشل العمليات الجراحية يفيد الطبيب وسيم خواجة، الأخصائي بأمراض الكلى في معهد باكستان للعلوم الطبية بإسلام أباد أن أكثر من 50% من العمليات الجراحية لزراعة الكلي تفشل، نظرا لأن المرضى المعنيين يعانون من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم. أما السبب الآخر فهو انتشار أدوية مغشوشة أو سامة لمعالجة الكلى المصابة بالالتهابات المزمنة على اختلاف أنواعها. كما أن أمراض الكلى المزمنة تهدد المرضى بالإصابة بالجلطة القلبية أو الأمراض القلبية الخطيرة. قوانين فاشلة تبنى البرلمان الباكستاني قانونا يقنن زراعة الكلى ويسمى "قانون زراعة الأعضاء البشرية لسنة 2010". وصرحت رئيسة البرلمان الدكتورة فهميدة مرزا أن الغرض من تبني القانون هو إيقاف عملية بيع الأعضاء البشرية والممارسات غير القانونية وغير الشرعية، و بدلا من ذلك بدأت السلطات الطبية والمنظمات غير الحكومية تناشد المواطنين بالتبرع بإحدى الكليتين لاعتبارات إنسانية ولإنقاذ حياة الناس المصابين بأمراض التهاب الكلية المزمن والذين ليست لديهم القدرة المالية على شراء كلية من أحد المتبرعين، لكن القانون المذكور فشل نظرا للإغراءات المالية التي تقدمها مراكز زراعة الكلى للمتبرعين وبفعل انتشار الفقر المدقع في المجتمع الباكستاني.
