أكدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر أمس أنه لا يجوز للمستبعدين العشرة من الترشح الطعن على قرار استبعادهم، لأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ. وأعلنت اللجنة أنها ستنشر في موعد أقصاه 26 الجاري القائمة النهائية للمرشحين الذين يخوضون انتخابات رئاسة الجمهورية. جاء ذلك في الوقت الذي واصل فيه أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد اعتصامهم أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات مرددين عبارات تتهم اللجنة بالتعنت ضد أبو إسماعيل، فيما اتهم المهندس خيرت الشاطر، المرشح الإخواني المستبعد، المجلس العسكري بأنه "يبحث عن سلطة يحركها من خلف الستار، وليس لديه نيه لتسليمها"، مضيفاً أن "الإخوان سيشاركون في مليونية 20 إبريل لأن الثورة لم تكتمل، وهي الآن في خطر وسيكون عنوان هذه الجمعة جمعة التسليم الحقيقي للسلطة، ولا بد من مراجعة المواقف التي حدثت لأن نظام مبارك لن يترك السلطة". ومن جهته، أكد المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق أنه من غير المقبول تماماً أن يهدد البعض بالاعتصام أمام لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أنه "يجب أن يحترم جميع المواطنين قرار اللجنة العليا الخاص برفض تظلم المرشحين العشرة للرئاسة والالتزام به". وجاءت تصريحات شفيق في وقت وافقت فيه اللجنة التشريعية في البرلمان المصري برئاسة المستشار محمود الخضيرى على قانون العفو الشامل على المسجونين في عهد النظام السابق عن الجرائم السياسية في الفترة من 1981 وحتى 2011.
