قال مسؤولون في مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم إن من المتوقع أن توافق المجموعة على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بما بين 400 و500 مليار دولار بدلا من 600 مليار دولار طلبها الصندوق في بداية الأمر. والغرض من هذه الأموال الإضافية هو منح صندوق النقد، الذي يشكل الملاذ الأخير لإقراض الحكومات، مزيدا من الموارد لمواجهة أزمة الديون السيادية التي سببتها سياسات بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا. وسيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع في واشنطن لمناقشة طلب صندوق النقد لمزيد من الموارد بعد أن عززت منطقة اليورو حجم مواردها الخاصة. وقال المسؤولون إن حاجة صندوق النقد للموارد تضاءلت لأن القروض الرخيصة طويلة الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي غطت احتياجات إعادة التمويل لحكومات منطقة اليورو في فترة ذروة الطلب في الربع الأول.