بروكسيل - رويترز - توقع مسؤولون في مجموعة العشرين أن توافق المجموعة على تعزيز موارد «صندوق النقد الدولي» بمبلغ يتراوح بين 400 بليون و500 بليون دولار بدلاً من 600 بليون دولار طلبها الصندوق في بداية الأمر. والغرض من هذه الأموال الإضافية منح صندوق النقد، وهو الملاذ الأخير لإقراض الحكومات، مزيداً من الموارد لمواجهة أزمة الديون السيادية التي سببتها سياسات بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وإرلندا. ويجتمع وزراء مال مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة طلب صندوق النقد لمزيد من الموارد بعد أن عززت منطقة اليورو حجم مواردها الخاصة. ورأت مديرة الصندوق، كريستين لاغارد، أن التوصل إلى اتفاق سيستغرق بعض الوقت وهذه إشارة إلى أن اجتماع الأسبوع المقبل قد لا يكون حاسماً. لكنها أشارت أيضاً إلى أن «صندوق النقد» لا يحتاج المبلغ الكبير الذي كان يعتقد أنه بحاجة إليه قبل بضعة أشهر لأن الأخطار الاقتصادية والمالية انحسرت وانخفضت الاحتياجات التمويلية للصندوق. واعتبر المسؤولون أن حاجة «صندوق النقد» للموارد تضاءلت لأن القروض الرخيصة الطويلة الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي غطت احتياجات إعادة التمويل لحكومات منطقة اليورو في فترة ذروة الطلب في الربع الأول. وتوقع مسؤول من مجموعة العشرين «أنها ستكون بين 400 و500 بليون دولار والأمر يتوقف بشدة على حجم المبالغ التي ستتعهد بها الاقتصادات العالمية الكبرى والاقتصادات الأوروبية التي ليست في منطقة اليورو».