أعلنت وزارة الداخلية أمس، عن الإطاحة ب681 متهما بالتورط في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات إلى أراضي المملكة، وذلك خلال الشهور الأربعة الماضية، فيما ذكر المتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي أن 96 من هؤلاء يحملون الجنسية السعودية، فيما ينتمي ال"585" الآخرين إلى 33 جنسية مختلفة. وبلغت القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة 1.7 مليار ريال. وشهدت الفترة المذكورة أكثر من 43 عملية أمنية، تم خلالها ضبط الكميات المذكورة، بعد مقاومة مسلحة من المتهمين، أسفرت عن إصابة 20 رجل أمن. وخلال العمليات الأمنية التي قام بها رجال مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، تم ضبط أكثر من 6 كيلو من الهيروين، وما يزيد على 10 أطنان من الحشيش المخدر، و13.2 مليون قرص مخدر، و1.6 كيلو كوكايين مخدر، فيما تم التحفظ على مبالغ مالية نقدية بحوزة المتهمين بلغ إجماليها 16.7 مليون ريال. ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها. كما أكد حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات. وفي مؤتمر صحفي عقده اللواء التركي مساء أمس، قال ردا على سؤال ل"الوطن" حول دخول المرأة في شبكات تهريب وترويج المخدرات إن المرأة يمكن أن تشارك في عمليات التهريب وتوجد بعض الحالات، لكنها لا تذكر في عمليات التهريب، ولكن المرأة دخلت في عمليات الترويج والتسويق، إضافة إلى استغلالها في عمليات الترويج. وأكد التركي أنه لا يوجد قصور من الجانب الأمني في عمليات ضبط المخدرات، مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة يتم ضبطها، معتبرا أن هذا جهد كبير مما يتصدى له رجال الأمن بطريقة مباشرة عبر المنافذ الحدودية أو من خلال ما يتم ضبطه داخل المملكة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي ضباط قوى الأمن إن الإجرام ليس له دين أو جنسية، موضحا أنه من الصعب أن نحمل الدولة التي ينتمي إليها المهرب تورطها مع أبنائها في التهريب. وأضاف "نحن نتعامل مع تهريب المخدرات وشبكات إجرامية تعمل ضد إرادة الدولة التي ينتمي إليها المهرب وضد توجهات شعبها"، مؤكدا أن الإجرام موجود مثله مثل الإرهاب لا ينتمي إلى جنسية أو دين. وعن تورط المروجين باستغلال عائلاتهم في مرافقتهم لترويج المخدرات، قال التركي "إنه لا نستطيع معاقبة من استغل زوجته أو أبناءه في عمليات مرافقتهم لترويج المخدرات، ولكن نعاقب الشخص المسؤول عن ترويج المخدرات"، مؤكدا أن رجال الأمن يعملون بمهنية وباستطاعتهم الوصول إلى مثل هذه الحالات ومن يقف وراءها. وبين التركي أن أغلب عمليات الضبط التي تمت خلال الأربعة أشهر الماضية تمت عبر الحدود الجنوبية وعبر السواحل البحرية الشرقية والغربية، مضيفا أن أكثر عمليات التهريب تأتي من النقاط الرسمية الشمالية، مشيرا إلى أن الاستحكامات الأمنية تؤدي دورها بشكل إيجابي وكبير وملموس، وآخرها الطائرة الشراعية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المهربين يجدون صعوبة في تمرير المخدرات عبر المنافذ الشمالية. وأضاف "ما زلنا نعتقد أن هناك أدوارا أخرى بحاجة إلى التفعيل خصوصا دور الأسرة، والمدارس، إذ لا بد من تكاتف جهود الجميع حتى نصل إلى الهدف المنشود". وحول إمكانية إعلان خلو المملكة من المخدرات، قال التركي إن هذا هدف يسعى الجميع إلى تحقيقه سواء في الجهات الأمنية أو الجمارك أو القيادة، مؤكدا أن المملكة مستهدفة. وأضاف "نسعى بجهودنا وقدراتنا للحيلولة دون دخول المواد المخدرة إلى المملكة، ولكننا نأمل أن نلمس جهودا مكملة من الدول المعنية التي تستخدم أراضيها لتهريب المخدرات إلى المملكة". وأشار المتحدث الأمني إلى وجود تعاون ملموس من بعض الدول، فيما أبدى عدم رضاه عن تعاون دول لم يسمها. وشدد على أن الطيران الشراعي لا يزال معلق النشاط، حتى تتم إعادة تنظيمه من قبل النادي المختص. وطالب التركي الوسائل الإعلامية بتحمل مسؤوليتها، مشيرا إلى أن لها دورا كبيرا في رفع ثقافة الوعي لدى المجتمع. وبين التركي أن وزارة الداخلية هي جزء من مسؤولية حماية المجتمع من أضرار المخدرات، مشيرا إلى أن الجميع مسؤول عن حماية المجتمع من المخدرات سواء كان الإعلام أو التعليم. كما شدد على أن وزارة الداخلية سلطة تنفيذية تقوم بمهامها وهي التي تعلن عن الضبطيات وتحفيز الإعلام لطرح المشكلة ومناقشتها لإقناع المجتمع بتحمل مسؤولياته.
