طالب مصرفيون ورجال أعمال في المملكة أن تقوم قمة العشرين الحالية بضبط الأداء المالي للشركات العالمية، مع أهمية وضع آلية يتم تعميمها على جميع الشركات العالمية، بعيدا عن الاجتهادات الفردية التي قد تحدث من بعض الدول تجاه شركاتها المتأثرة ماليا بالأزمات العالمية المتلاحقة. وتوقع هؤلاء خلال حديثهم ل"الوطن" أن تساهم قرارات قمة العشرين إذا ما تم احتواء الخلافات في وجهات النظر بين الدول، بصورة إيجابية في دعم الاقتصاد العالمي، وتحسن من مستوى التجارة العالمي بوجه عام. وذكر رئيس مجلس إدارة شركة "النقل البحري" المهندس عبد الله الربيعان ل"الوطن" أمس أن الجانب المهم الذي يجب أن تركز عليه قمة العشرين حاليا هو عملية ضبط أداء الشركات العالمية المالي، وقال "الخطورة الحالية تتعلق بأن كل دولة تعالج وضع الشركات المالي بما تراه، إلا أنه يجب أن تكون هنالك قرارات صارمة وواضحة تخرج بها قمة العشرين يتم تعميمها على جميع شركات دول العالم لتجنيب تأثرها بالأزمات المالية المتلاحقة، بعيدا عن الاجتهادات التي قد لا تكون ناجحة". وبيّن المهندس الربيعان أن أي قرار إيجابي يصدر عن اجتماع قمة العشرين يقود إلى طمأنة التجارة العالمية، مبينا أن حجم التجارة العالمي تأثر بالأزمات المالية السابقة، مما أثر بشكل واضح على نفسيات المستثمرين وتوجهاتهم في الوقت ذاته. وأضاف المهندس الربيعان :"كما أن أي قرار إيجابي يصدر عن قمة العشرين ويقود إلى طمأنة التجارة العالمية سيكون له تأثير إيجابي على قطاع النقل العالمي، لأن النقل هو وسيلة توصيل المبادلات التجارية، والاستقرار الاقتصادي العالمي يقود إلى نشاط التجارة العالمية". وأشار المهندس الربيعان إلى أن المملكة ستخرج بتأثيرات إيجابية عن قمة العشرين، نتيجة اعتمادها بشكل كبير على قطاع البترول، والقطاعات البتروكيماوية، التي ستستفيد كثيرا وبصورة إيجابية من تحسن الاقتصاد العالمي. من جهة أخرى قال مدير الاستثمارات في الشركة "العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية" سعود الصالح ل"الوطن" أمس :"صدور أي قرار إيجابي من اجتماع دول قمة العشرين سيساهم في استقرار أو نمو القطاع المالي الأوروبي أو العالمي بوجه عام، مما سيقود إلى تأثر الاقتصاد المحلي إيجابا بالوقت ذاته"، مؤكدا على أن الشركات السعودية تمتلك مقومات كبرى لعقد صفقات استثمارية خارجية في كثير من المجالات خلال الفترة القريبة المقبلة. وأكد المدير العام للمنطقة الوسطى في البنك السعودي الهولندي مساعد الحمادي ل"الوطن" أمس أن البنوك العالمية بحاجة إلى أن تفرض عليها الضرائب بسبب مساهمتها الضعيفة في الاقتصاد العالمي، متوقعا ألا يتم تطبيق الخطوة ذاتها على البنوك السعودية لما تتمتع به من خصوصية عالية جدا. وقال الحمادي :"من أجل إصلاح النظام المالي العالمي يجب أن يكون هنالك رقابة مشددة من دول العالم على بنوكها، خصوصا فيما يتعلق بحجم المصروفات، لأن البنوك العالمية تصرف ببذخ وعانت كثيرا خلال الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وهذه المصروفات بحاجة إلى التقنين". وشدد الحمادي على أن وجود المملكة ضمن دول قمة العشرين أمر أساسي وفعال في الوقت ذاته، متوقعا أن تساهم المملكة من خلال وجودها ضمن هذه القمة بطرح التجارب المالية التي اتبعتها لتفادي الأزمات المالية العالمية. وتوقع الحمادي ألا يكون لقرارات قمة العشرين آثار ملموسة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية، وقال "أتوقع أن يكون هنالك دور فعال لهذه القمة على المدى المتوسط، خصوصا فيما يتعلق بكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم، وكيفية تفادي الأزمات المالية العالمية". من ناحية أخرى قال رجل الأعمال إبراهيم بترجي، إن خروج اقتصاد المملكة بأقل الخسائر إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية يؤكد مدى المصداقية والثقة التي تنتهجها المملكة في سير تعاملاتها الاقتصادية، مطالبة في الوقت نفسه بوضع الخبرة السعودية إمام طاولة زعماء القمة للأخذ بها لاسترداد عافية اقتصاد بعض الدول وخاصة الخليجية التي تأثرت بشكل كامل جراء الأزمة الاقتصادية. وناشد بترجي المؤسسات المالية والدول الخليجية العمل بمبدأ الشفافية والمصداقية لاسترداد خسائرها إثر الأزمة الاقتصادية وأن تعيد الثقة للمستثمرين.
