حصل مكتب المحاماة الدولي "تراورز آند هاملنز" على حكم من محكمة أمريكية يخوله الحصول على معلومات مالية مهمة بشأن عمليات أحد الحسابات العائدة لمجموعة القصيبي في أحد بنوك نيويورك. ومن شأن الحكم أن يساعد مكتب المحاماة الذي عينه البنك المركزي البحريني مديراً خارجياً للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، على استعادة الأصول التي يطالب بها دائنو المؤسسة والتي قدرها المكتب بنحو 3.2 مليارات دولار. ولجأ المكتب إلى القضاء بعد أن رفضت مجموعة القصيبي التعاون معه، في حين أشار مصدر مقرب من المجموعة إلى أن المكتب لم يقدم تفاصيل مالية عن المؤسسة كانت تنوي استخدامها لكشف عمليات احتيال وتزوير تعرضت لها.