أكد رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية صالح عبدالله السيد في تصريح صحفي أمس أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد العمل بتعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10% من قيمة العقد، قرار يخدم قطاع المقاولات. وأبان أن تأخر تنفيذ وإتمام الكثير من المشاريع الحكومية، يعود بالدرجة الأولى إلى بند مسألة العقود، والقيمة المالية التي يتسلمها المقاول عند البدء بأعمال تنفيذ المشروع، والإجراءات المصاحبة لتطبيق العقود، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات في أغلبها تمثل قيودا على حركة تنفيذ المشاريع، وانطلاق العمل فيها. وأوضح أن معاملات المقاولين السعوديين، فيما يتعلق بالمشاريع والعقود الحكومية، تشكل أحد الهواجس المهمة لقطاع المقاولات، موضحا أن لجنة المقاولات بالغرفة بحثت هذا الموضوع، وأوصت بإزالة المعوقات التي تواجه المقاولين، خاصة ما يتصل بعقود المشاريع الحكومية، حيث يستغرق المقاول وقتا طويلا في استلام قيمة أعماله، نتيجة للإجراءات البيروقراطية.