أكد رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية عضو مجلس إدارة الغرفة صالح عبدالله السيد، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد العمل بتعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد، هو قرار يخدم قطاع المقاولات. وأشار إلى أن معاملات المقاولين السعوديين في ما يتعلق بالمشاريع والعقود الحكومية تشكل أحد الهواجس المهمة لقطاع المقاولات، موضحاً أن لجنة المقاولات في الغرفة بحثت هذا الموضوع، وأوصت بإزالة المعوقات التي تواجه المقاولين، وبخاصة ما يتصل بعقود المشاريع الحكومية، إذ يستغرق المقاول وقتاً طويلاً في تسلم قيمة أعماله نتيجة للإجراءات البيروقراطية. وشدد على أن توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تضع مصلحة التنمية الشاملة وتطوير قطاع المقاولات الوطني في مقدمة أولوياتها سعياً منها لإنجاح خطط الدولة النهضوية الطموحة. واعتبر قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة المقاولين، ويشكل خطوة مهمة نحو إزالة المعوقات التي تواجه أعمالهم، مبيناً أن تأخر تنفيذ وإتمام الكثير من المشاريع الحكومية يعود بالدرجة الأولى إلى بند مسألة العقود، والقيمة المالية التي يتسلمها المقاول عند البدء بأعمال تنفيذ المشروع، والإجراءات المصاحبة لتطبيق العقود.