أكد رئيس لجنة المقاولات في غرفة "الشرقية" عضو مجلس إدارة الغرفة صالح عبدالله السيد أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد العمل بتعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشروعات والعقود الحكومية لتكون بنسبة (10%) من قيمة العقد،هو قرار يخدم قطاع المقاولات. وأشار إلى أن معاملات المقاولين السعوديين فيما يتعلق بالمشروعات والعقود الحكومية تشكل أحد الهواجس المهمة لقطاع المقاولات، موضحاً أن لجنة المقاولات بالغرفة بحثت هذا الموضوع ، وأوصت بإزالة المعوقات التي تواجه المقاولين، خاصة ما يتصل بعقود المشروعات الحكومية، حيث يستغرق المقاول وقتاً طويلاً في استلام قيمة أعماله نتيجة للإجراءات البيروقراطية. وأشاد بتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، مؤكداً أنها تضع مصلحة التنمية الشاملة وتطوير قطاع المقاولات الوطني في مقدمة أولوياتها سعياً منها لإنجاح خطط الدولة النهضوية الطموحة. وقال:" إن جميع المقاولين في المنطقة الشرقية يثمنون قرار مجلس الوزراء ، ويشكرون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على حرصه دعم قطاع المقاولات الوطنية" ، عاداً قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة المقاولين، ويشكل خطوة مهمة نحو إزالة المعوقات التي تواجه أعمالهم، مبيناً أن تأخر تنفيذ وإتمام الكثير من المشروعات الحكومية يعود بالدرجة الأولى إلى بند مسألة العقود،والقيمة المالية التي يتسلمها المقاول عند البدء بأعمال تنفيذ المشروع، والإجراءات المصاحبة لتطبيق العقود. // انتهى //