أمير جازان يرعى حفل افتتاح موسم جامعة جازان الثقافي الخامس (محدث)

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس حفل افتتاح فعاليات الموسم الثقافي الخامس لجامعة جازان.
وبدئ الحفل الخطابي الذي أقيم في مسرح الجامعة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي آل هيازع كلمة نوه خلالها برعاية أمير منطقة جازان لمناسبات الجامعة المختلفة وخاصة الموسم الثقافي الذي حظي بمشاركة سموه فيه محاضراً في الموسم الثقافي الثاني عن " التنمية في منطقة جازان " واصفاً الموسم الثقافي للجامعة بالمعلم والمنبر العلمي والثقافي المميز للجامعة من خلال الشخصيات والمتحدثين الذين يستضيفهم الموسم كل عام من المثقفين والمفكرين.
عقب ذلك بدأت برامج الموسم الثقافي لجامعة جازان بمحاضرة لوزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بعنوان " هويتنا القضائية " .. أوضح خلالها أن الهوية القضائية للمملكة العربية السعودية تنبع من تطبيق دستورها الراسخ "الكتاب والسنة والنبوية" التي تمثل ثابتاً شرعياً تأسست عليه أركان الدولة وقامت عليه قواعدها الراسخة، وأن هذا يمثل الجانب الموضوعي في العملية القضائية، وهو المحتوى والمضمون وبلغة القضاء يمثل منطوق الحكم.وأضاف في إزاء ما ذكر فإن المادة الإجرائية المتعلقة بالتنظيمات الإدارية خاصة إدارة الدعوى والمرافعة القضائية مما لا علاقة لها بمحتوى الحكم فهذه نأخذ ما يناسبنا فيها كما نأخذ ما يناسبنا في شؤوننا العامة، والمادة الإجرائية تأتي لخدمة المادة الموضوعية، ففي الجامعة ندرس الشريعة الإسلامية لكن تنظيمات دراستها الأكاديمية ولوائحها العصرية هي أمور إجرائية مأخوذة عن غيرنا.
واستعرض معالي وزير العدل تنظيمات القضاء - في الجانب الإجرائي - من السبعينيات الهجرية،وآخرها الحزمة الجديدة المشمولة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء حيث صدر نظام القضاء الأخير عام 1428ه وقال : نترقب خلال الأيام القادمة صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين للنظامين النافذين حالياً، وعندما نقول المعدلين نؤكد أننا لا نعيش فراغاً في نظام المرافعات أو الإجراءات كما يعبر عنه قانوناً ولاسيما في المادة المدنية والجزائية، ولا يعدو هذان النظامان المنتظران سوى كونهما معدلين للنظامين النافذين بما ينسجم مع نظام القضاء الأخير، مع تعديلات يسيرة".وبين أن نظام القضاء الجديد قد تضمن تطويراً وتحديثاً شمل عدة أمور من أهمها تعزيز استقلال القضاء وشفافية المرافعة من خلال علانية مبدأ الجلسات، والتأكيد على نشر الأحكام القضائية، وإعادة صياغة درجات التقاضي بإنشاء محاكم استئناف ومحكمة عليا، والتوسع في التخصص النوعي.وقال الدكتور العيسى " إننا نجد أن الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي قضت من حيث المبدأ لا بالحسم بإيجاد نصوص فقهية على الموضوعات القضائية على هيئة مواد مدونة نجدها في الحقيقة أتاحت للقاضي الحكم بخلافها على أن يُسبب حكمه، وهذا يؤكد ما قلناه سابقاً حيث ينتهي الأمر إلى التعويل على ما خلص إليه القضاء في مبادئه التي خرج بموجبها عن النصوص التقنينية التي أصبحت في حقيقتها استرشادية، والاسترشاد يكون لجهة تفتقد الخبرة والممارسة وليس لمعمل الأحكام القضائية، وسدنة العدالة، وحراس والمشروعية ".وأضاف " قد كُنا في حواراتنا الخارجية في جدل حول الكثير من هذه القضايا التي تمثل بعداً في سجالها الحقوقي، وتؤثر كثيراً على المفاهيم والأحكام الصادرة من الغير وما في بعضها من إسقاطاتٍ سلبية ناتجةٍ عن اختزال المعلومة وعدم وضوح الفكرة".
وفيما يتعلق بعدم وجود تقنين ولا مبادئ ولا سوابق قضائية منشورة في قضائنا ، قال معاليه " إن هذا ينصب تماماً على دساتير غير مكتوبة لدول كبرى، وقد عَمِدَتْ لذلك لقناعتها بأن الدستور يفترض أن يكون راسخاً ومحفوراً في الوجدان الوطني لا على مجرد الورق، ومع هذا كما قلنا توجد لديهم وثائق دستورية مكتوبة، ولو سألت أيَّ مختص أو معنيٍّ في ذلك البلد لأخبرك عن تفاصيل دستوره غير المكتوب، ونحن في مبادئنا القضائية أسمى في الاعتزاز ورسوخ هذه المبادئ القضائية في وجداننا الوطني، ولا تكاد تجد واقعة محكومة بمبدأ قضائي إلا والوسط القضائي والحقوقي على دراية بها، ومع هذا وتقديراً منا لوجهة النظر الأخرى عمدنا إلى تدوين الأحكام القضائية بمبادئها ونسعى في هذا سعياً حثيثاً ليس تنازلاً منا عن تلكم القناعة، لكن احتراماً لوجهة النظر الأخرى،وتسهيلاً للوصول لتلك الأحكام بمبادئها ".
وأوضح معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن رجال القضاء في المملكة على أهلية وكفاءة عالية ولكونهم مثل غيرهم غير معصومين من الفوات البشري كانت هناك ضمانات للتقاضي فهناك محكمة استئناف ومحكمة عليا، ولا عذر لأحد بعد استيفاء هذه الضمانات.
وتحدث عن تسرع البعض في الحديث عن الحكم الابتدائي ، مشيراً إلى أنه لا يعتبر حكماً نافذاً إلا بقناعة أطراف الدعوى، " لكن متى وافق حكم الاستئناف الحكم الابتدائي وكذلك المحكمة العليا فيما يرفع إليها فماذا يبقى للمنتقد ؟ ، فهناك قاض على الأقل في الحكم الابتدائي وثلاثة في الاستئناف،وكذلك في العليا، وفي بعض القضايا الجزائية التي سماها النظام خمسة من الاستئناف وخمسة من العليا، فهذا العدد كله باختصاصه وخلفيته العلمية وخبرته العملية فضلاً عن أنه الأقرب لتفاصيل القضية ومجرياتها على باطل والمنتقد على صواب، وتساءل الوزير هل يقبل هذا، وقال الحكم الابتدائي ليس نافذاً ومشمول بالمراجعة القضائية فلا محل إذا ولا وجه لنشره والتعليق عليه سوى إضاعة الوقت فضلاً عن الإساءة أحياناً للعدالة على خلفية مشروع قضائي هو محل مراجعة واحتمال رجوع عنه، والتلويح في هذا بالضغط الإعلامي للعدول عن الحكم خطير ويخالف كافة مبادئ وقيم العدالة ومواثيق شرف المهنة الإعلامية ؟ ".
ونوه معالي في ذات السياق بعلماء منطقة جازان وبخاصة قضاتها وقال: " إنهم أسهموا بكل قوة وأمانة وبفاعلية في بناء المؤسسة القضائية قديماً وحديثاً، وفيهم أعلام كبار من بينهم أعضاء في هيئة كبار العلماء، وقد تشرفنا بتدريسهم لنا في كلية الشريعة والدراسات العليا، وقد أثرى علماء هذه المنطقة المادة العلمية بمؤلفاتهم وبحوثهم فكانوا بحق إضافة مهمة في سجل وطننا المضيء ".وأضاف معالي وزير العدل يقول " إن دولتنا الحديثة تأسست على كلمة التوحيد وخَطْوٍ مسدد لمنهج السلف الصالح بوسطيته واعتداله، هدى الله إليه مؤسسها جلالة الملك عبد العزيز وأبناءه البررة ملوك هذه الدولة، إلى أن انتهت المسؤولية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي أكد بالقول والفعل على أن هذا الأساس المتين ثوابت راسخة وعلامة فارقة في جبين الدولة، وبخاصة في ظل متغيرات عدة يمر بها عالم اليوم، وتجلى هذا الترسيخ في اضطلاعه يحفظه الله بمواجهة أي أسلوب من أساليب النيل من قيمنا أو التأثير على مكونات هويتنا، فترجم بقراراته الشجاعة التي لا تعرف التراخي أو المساومة والمزايدة على هذا المكون العظيم الذي رفع الله به منار هذه البلاد، ترجم قوة القيادة وأمانة الريادة، وقد شكل هذا البنيان التأسيسي صرحاً شامخاً حمى الله به هذه البلاد من عاديات الشر ، والمستقرئ لتاريخها يجد أن دولتنا تجاوزت منعطفات إقليمية ودولية، وتحديداً المتغيرات السياسية والاقتصادية التي عمت العالم وبخاصة الأزمة الاقتصادية، ويلاحظ كل متابع أن تجاوزها كان في مشهد لافت ومُحَيِّرٍ للآخرين ".
ومضى يقول : " نحن نقول لا عجب في هذا التوفيق الرباني لهذه البلاد المباركة؛ فدولة تدين بهذا الدين العظيم، وتحكم بعدالته، وتذب عنه، وتخدم مقدساته،وتؤكد بعزم وحزم على كل من تشرف بالإقامة على أراضيها بأن يترجم المسلم منهم سلوك الإسلام وقيمه، ويحترم غير المسلم هذا السلوك، ولا ينال بتصرفاته من مظهره العام ومشاعر المسلمين،من كانت على هذا الهدي الرشيد فلا شك أنها بعون الله ستكون مشمولة بوعد الحق سبحانه " الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ".
وبيَّن الوزيرُ العيسى ميزة وثمرة المنهجية الشرعية التي هدى الله جل وعلا هذه البلاد إليها لتكون قاعدتها المتينة ومنها تحصيل الفلاح والفوز في الآخرة وحماية الوحدة الوطنية والرابطة القلبية والانقياد الطوعي،والإخلاص في العمل والأداء بدافع إيماني لا بحمل إداري وكذلك نمو وتكاثر الأجسام المضادة في جسدنا الوطني الحاضن لأمته الإسلامية لدحر عاديات الشر والفتن وأيضا تعزيز استقلال أحكام الشرع الحنيف وعدم التدخل فيها.كما أجاب وزير العدل عن أسئلة ومداخلات الحضور.
وفي ختام المحاضرة كرم أمير منطقة جازان الدكتور العيسى لمشاركته في برامج الموسم الثقافي لجامعة جازان.