في الوقت الذي تحكم فيه "القوات الموالية" لنظام الرئيس بشار الأسد قبضتها على تفاصيل الحالة السورية الداخلية، خاصة في ظل "التراجع الاقتصادي" الكبير الذي سببه النظام على الواقع اليومي المطالب برحيله عن سدة الحكم، نتيجة أعمال العنف والقتل التي يمارسها النظام تجاه المدنيين، تدخل البلاد حالة ركود اقتصادي لم تشهده عاصمة الأمويين من قبل. إفرازات أساليب "النظام القمعية" حركت المياه الراكدة على المستويات الشعبية في الداخل والخارج السوري، لصناعة طرق آمنة لدعم "ثورتهم" لكسر حصار الأسد الاقتصادي على المدن والقرى التي ناهضت النظام وطالبت بإسقاطه. أم عمر مصطفى خمسينية سورية تعود أصولها للمدينة المنكوبة "دير الزور"، تقطن مع عائلتها في جدة منذ أكثر من عقدين، شاركت قبل أيام قليلة في بازار خيري للمغتربين السورين، لدعم ثورة الشعب اقتصادياً. قالت إن "المغتربين ابتكروا تلك البازارات كممرات آمنة لتوصيل الدعم المادي إلى المحاصرين عن طريق عدد من الموثوقين الموالين للشعب"، وذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية الأخرى. ويتجلى الموقف السعودي من "الحالة السورية" في هذه البازارات، حيث يرفع العلم متقاطعاً مع علم "الاستقلال السوري"، كما تجد صور وكلمات عنونت بكلمات "خالدة" سطرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن مساندة الشعب السوري. "المؤن السورية" كالجبن وزيت الزيتون والمخللات، والمربى البلدي" و "المأكولات السورية الشعبية" التي تمثل كافة المناطق، هما السلاحان الوحيدان في هذه البازارات التي تحاول جاهدة أن تكون ضمن خليط المشهد السياسي المحلي في بلدهم، وشكل من أشكال الدعم للثوار والمعوزين الذين نالهم "إرهاب الدولة". فكرة "البازار" تقوم بالاتفاق بين "العائلات السورية المغتربة"، التي تساهم في الترويج والتجهيز لعناصر البازار أيضاً ممزوجة بشعارات الثورة، حيث تباع تلك الأكلات والمؤن بأسعار مرتفعة مقارنة بقيمتها الأصلية، التي تهافت عليها الحضور السوري، ينافسهم فيها عدد من الجنسيات العربية الداعمة لثورة "الأحرار". ولم يكن هم البيع أو الشراء يتصدر مشهد البازار الذي كان هو الآخر خليطاً من المناقشات السياسية من قبل عموم العوائل الحاضرة التي ركزت على ضرورة "اتحاد تشكيلات المعارضة" الوطنية في الداخل والخارج في هيكل سياسي وحيد.