يخشى كثير من السودانيين على مستقبل اتفاق نيفاشا للسلام الذي أوقف الحرب بين شمال السودان وجنوبه التي استمرت عشرات السنين وخلَّفت ملايين القتلى من الجانبين. وبعد إبرام الاتفاق عام 2005 سكتت المدافع، ووقف أزيز الرصاص وعاد السلام بين الجانبين نحو 7 أعوام، تخللتها فترة انتقالية استغلها الشريكان في مناكفة بعضهما البعض، ولم يهتما ببناء الثقة وتعزيز القواسم المشتركة والبحث في كيفية التغلب على المشاكل بين الجانبين. لم ينس ساسة الجنوب المرارات التي خلفتها الحرب في حلوقهم، ورئيسهم الذي تم تعيينه نائباً أول لرئيس الجمهورية لم يكن يطيل البقاء في عاصمة البلاد لممارسة مهام وظيفته، وقضى معظم الوقت في جوبا حاضرة الجنوب للإشراف على بناء مؤسسات الدولة، فبقي مكتبه في القصر الجمهوري بالخرطوم مغلقاً تشكو أبوابه قلة الطارقين. من جانبهم لم يتوان ساسة الشمال عن إهمال رفقائهم الجنوبيين، وسلطوا بعض وسائل إعلامهم لمهاجمتهم واللمز فيهم، ولم يبذلوا من الجهد ما يكفي لجعل الوحدة جاذبة لدى الجنوبيين، وكأنهم نسوا أو تناسوا أن أهم ما نصت عليه اتفاقية السلام هو حق تقرير المصير للجنوبيين، وإجراء استفتاء في نهاية العام الخامس من عمر الاتفاقية، أو أنهم لم يصدقوا أن أبناء الجنوب قد تكون لهم الجرأة أو الرغبة في الانفصال. وعندما أدركوا خطورة الوضع سارعوا لتدارك ما فاتهم، لكنهم كانوا كمن يبحث عن دواء بعد انتشار المرض وبتر العضو المصاب. نتائج الاستفتاء هكذا كانت الأجواء مهيأة لتقسيم أكبر دولة إفريقية وعربية في ذلك الوقت، وما أن أقيم الاستفتاء حتى ظهرت النتيجة الصادمة لجميع السودانيين عندما اختار أبناء الجنوب بغالبية ساحقة الانفصال وتكوين دولتهم الخاصة، وهي النتيجة التي فاقت توقعات حتى غلاة الانفصاليين أنفسهم. بدأت ترتيبات الفترة الانتقالية التي تسبق إعلان استقلال الدولة الوليدة، وحتى خلال هذه الفترة لم تبتعد أسباب التوتر، إذ انهمك الجانبان في مناقشة تفاصيل الانفصال، ومع أنهما لم يحققا الاتفاق في تفاصيله، إلا أن الأمل كان معقوداً في الانتهاء منها بأسرع فرصة، لاسيما مع الزيارة الشهيرة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير لعاصمة الجنوب عندما خاطب تجمعاً جماهيرياً حاشداً ووعدهم بأنه سيكون أول من يعترف بدولتهم وأول المهنئين. حتى حفل الاستقلال لم يخل من المناوشات، إذ انقطع التيار الكهربائي وتم فصل مكبرات الصوت أثناء إلقاء البشير لكلمته، وهو الذي قال الجنوبيون إنه سيكون ضيف الشرف الأول في الاحتفال، وأشارت أصابع الاتهام نحو كبير ساسة الدولة الوليدة باقان أموم الذي عرف بمواقفه المتشدِّدة من الحكومة المركزية في الخرطوم، والذي دائماً ما تصب تصريحاته النارية الزيت في نار الخلاف المتأجج أصلاً. انفجار الأزمات بعد الانفصال وإعلان دولة جنوب السودان كدولة مستقلة ذات سيادة توقع كثير من المراقبين أن ينعم البلدان بالاستقرار وأن ينشغل كل منهما بترتيب بيته من الداخل، والالتفات لحل المشاكل الداخلية والسعي نحو التنمية ورفاهية المواطن الذي يفتقر لاسيما في الشطر الجنوبي لأدنى مقوماتها. اختلف الجانبان أولا على الحدود وتبعية منطقة أبيي، وما أن أطلق جنود جنوبيون متهورون النار على قافلة للجيش السوداني فقتلوا البعض وأصابوا آخرين حتى سارعت القوات المسلحة السودانية واستولت على المنطقة بأكملها في وقت قياسي وطردت القوات الجنوبية خارج المنطقة. ولم تفلح جهود الوساطة الدولية في إقناع الخرطوم بسحب جيشها إذ أصرت على ضمان الأمن والاستقرار أولاً. مما جعل أفراد الحركة الشعبية - ينتمون إلى قبيلة الدينكا التي تقطن المنطقة- يربطون أي حل للخلافات بين الدولتين بانسحاب الجيش السوداني. وبلغ بهم الأمر أن حاولوا شراء المنطقة بالمال والنفط من قبل، حسب تصريحات أموم التي قال فيها إن الجنوب على استعداد لدفع 11 مليار دولار ومساعدة الخرطوم لإنقاذ اقتصادها حال خروج الجيش السوداني من أبيي والاعتراف بتبعيتها للجنوب، وهو العرض الذي سخر منه ساسة الشمال واعتبروه "لا يستحق الرد" حسب وصف وزير الخارجية السوداني على كرتي. بقيت أبيي هي النقطة التي ينظر لها الخبراء والمراقبون على أنها هي التي يمكن أن تهدِّد العلاقة بين الجانبين، ولم يدر في خلد الجميع أن يكون النفط هو الحجر الذي يحرك البركة الساكنة.. فما أن أعلنت جوبا عن قرارها الأحادي الجانب بوقف ضخ النفط وتصديره عبر ميناء بورتسودان الشمالي، حتى لاح شبح الحرب مرة أخرى، وطفت على السطح لغة التهديد والوعيد. تصريحات ملتهبة الآن تقف الدولتان في مفترق طرق، وعلا صوت الحرب واحتمالاتها، ولم يستبعد رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت الانزلاق إلى الحرب.. وكان الرجل قد استقبل استقبال الأبطال عند عودته من أديس أبابا عقب رفضه توقيع اتفاق مع الشمال، وقد صرح فور وصوله إلى جوبا أن احتمال تجدد الحرب بين الشمال والجنوب وارد بقوة في ظل الاتفاق الذي عرض عليه من قبل الوساطة الأفريقية، وقال "الاتفاق الذي نفكر فيه يجب أن لا يركز على النفط فقط، بل يشمل كافة المسائل العالقة". ولم يتوان قادته ورفاقه في الحركة الشعبية عن دق طبول الحرب قبله، وليس بعيدا ما يكرره وزير السلام الممسك بملف النفط باقان أموم، من أن الحرب قادمة لا محالة في ظل القضايا المعقدة التي لا يرى لها حلاً في طاولة المفاوضات. رغم أن نائب الرئيس رياك مشار كان له رأي مخالف عندما استبعد تماماً الانجرار إلى الحرب مع الشمال. من جانبه سارع الرئيس السوداني عمر البشير بالرد على تصريحات نظيره الجنوبي بعد أقل من 24 ساعة، وقال في حديث تلفزيوني "إن الحرب واردة وكل الظروف مهيأة لها، وأن احتمالاتها تفوق احتمالات السلام،" وأبلغ أعضاء حكومته بالاستعداد للحرب مع جنوب السودان، معتبراً أن قرار الجنوب بشأن وقف ضخ النفط يهدف إلى إسقاط الحكومة في الخرطوم وذلك بخنقها اقتصادياً. وعلى ذات الدرب سار بعض أعضاء حكومته في التلويح بالحرب القادمة مع الجنوب، وكان آخرها ما أكده والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون الذي تلاحقه المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، الذي قال "إنه لا مجال في الوقت الراهن إلا للحرب." وبدا واضحاً من تصريحات الرئيس السوداني ومساعديه أنه يرسل رسائل للجنوب تفيد باستعداده للحرب، رغم تركه الباب موارباً لبصيص أمل للسلام والتعايش الأخوي عندما استدرك بالقول "إن أي اصطدام عسكري سيكون مكلفاً للجانبين ومستنزفاً للموارد الاقتصادية والبشرية." لغة التهديد وما يزيد احتمالات الحرب أن الحدود بينهما تعيش في حالة أشبه بالحرب منذ أن تم انفصال الجنوب، وتمركزت القوات المتمردة التي تحارب الحكومة السودانية والتي تنتمي إيديولوجياً للجنوب في مناطق الحدود بين البلدين، إضافة إلى اتهام الخرطوموجوبا لبعضهما الآخر بإشعال نيران الفتنة الداخلية ودعم التمرد في البلدين. ومع أن الخرطوم تدرك جيدا ردة فعل المجتمع الدولي بعد تصريحات رئيسها الذي يواجه إدانة محكمة الجنايات الدولية بسبب حروب دارفور، ولا يبدو أنها تريد حرباً مباشرة تدخلها في مواجهة المجتمع الدولي، إنما تريد الضغط على جوبا، وإرسال رسالة تفيد بقدرتها على تغيير قواعد اللعبة متى أرادت، ووضح هذا في ما ذكره وزير خارجيتها على كرتي عن وجود خطة لدعم المليشيات الجنوبية وتهديد حكم الحركة الشعبية المنفرد، إضافة إلى ترحيل مئات الآلاف من الجنوبيين الموجودين بالشمال لزيادة الضغط على الحكومة الجنوبية. وقد كشف الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح عن تفاصيل الخطة (ب) للتعامل مع دولة جنوب السودان حال عدم استجابتها للخطة (أ) التي يتم التعامل بها حالياً. وأعلن أنها تعتمد على الضغط الاقتصادي ودعم المتمردين. مضيفاً "أن الخطة الجديدة تتعلق بأن تلجأ الخرطوم إلى الضغط اقتصادياً على جوبا في حال استمرارها في دعم الحركات المتمردة على السودان. علما بأن مناطق الجنوب الحدودية تعتمد في حياتها التجارية على الشمال بالكامل،" وكانت الخرطوم قد حظرت سابقا حوالي 180 سلعة غذائية كانت تذهب للجنوب مما شكل ضائقة معيشية كبيرة لسكانه وزاد من معاناتهم. ورقة النفط ويرى المحلل السياسي والاقتصادي الدكتور إبراهيم ميرغني أن احتمالات العودة لمربع الحرب قائمة بقوة، ويبدي تخوفه من انهيار الاقتصاد في البلدين، وإن كان في الجنوب بوتيرة أسرع، وقال "لا يوجد مخرج من الأزمة الحالية إلا عبر الاتفاق على حل وسط يسمح بتدفق النفط من جديد، وفي حال استمرار التعنت من الجانبين فإن خيار الحرب هو المرجح، وستكون حال اندلاعها مختلفة عن سابقاتها لأن الحال اختلف وأصبح الصراع بين دولتين، وليس بين حكومة ومتمردين كما في السابق، خاصة وأن الدولتين تعيشان حروباً داخلية واقتتالاً قبلياً يستنزف ما بقى من ثروات البلاد." أما الخبير في القانون الدولي الدكتور محمود شعراوي، فيذهب أبعد من ذلك، ويتوقع قيام ثورات شعبية في البلدين بعد أن نفذت حكومة الجنوب تهديدها وأوقفت ضخ النفط، وأضاف "مما ينعكس سلبا على الشعبين المنهكين أصلاً من الأوضاع الحالية، وقد يلجأ أحد الجانبين إلى حشد جيوشه في الحدود والقيام بمغامرة عسكرية يسبق بها الطرف الآخر كما فعلت الخرطوم في منطقة أبيي." ويرى الخبير العسكري اللواء الركن عبدالمنعم الأمين، أن ميزان القوى العسكرية يرجح لصالح السودان، إذ إنه يمتلك جيشا نظاميا مدرب تدريبا جيدا بكل فصائله، ومسلحا إلى حد معقول، كما أن السودان بات يصنع أسلحته داخليا، ويملك سلاح طيران مؤهل، ورغم ذلك فإن الضغوطات الاقتصادية والجبهات القتالية الأخرى المفتوحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، تستنزف من طاقاته البشرية والمادية بشكل كبير، أما جيش دولة الجنوب فهو ما زال يمثل أفراد الحركة الشعبية لتحرير السودان سابقا، ويضم في صفوفه مجموعات قبلية معينة، خاضت حروبا طويلة ضد الخرطوم ولكن بنمط حرب العصابات مما يعني فقدانه الخبرة في الحرب المفتوحة، ولا ينضوي تحت لواء واحد، ويفتقر للتمويل اللازم، في ذات الوقت يرى الأمين "أن الاحتمالات بنشوب الحرب ليست كبيرة، على الأقل في هذه المرحلة، وأن الخلافات لم ترق إلى مستوى الحرب إلى الآن، واعتبر التصريحات والتراشقات الكلامية بين الجانبين من باب الضغوط لكسب قضايا معينة، ناهيك عن أن المجتمع الدولي والإقليمي لن يسمح بنشوب مثل هذه الحرب، لأنها ستكون كارثية على الطرفين وعلى الدول الإقليمية أيضا، وخاصة دول الجوار، لأنها ستتحمل تبعات النازحين والفارين من الحرب، وخاصة أن دول الجوار كلها ليست أفضل حالا من الدولتين المتحاربتين من الناحية الأمنية أو الاقتصادية." وتابع "وفي ظل هذه الأوضاع البالغة التعقيد لم يبخل الأفارقة والأصدقاء بطرح الحلول ومحاولة إيجاد البدائل لخوفهم من النتائج المحتملة على المنطقة بأسرها، ورغم أن كل المحاولات باءت بالفشل ولم تصل إلى نتيجة إيجابية، فإن الأنظار تتجه إلى الجولة الحالية من المفاوضات التي بدأت بأديس أبابا، والجميع في حالة ترقب لنتائجها التي يمكن أن تطفئ فتيل الأزمة، كما يمكن أن تزيد جذوتها اشتعالاً."
