منع المدارس من شراء مستلزمات الصيانة.. دون إذن"المشتريات"

طالبت وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس والأقسام بعدم إصدار أوامر الشراء لمستلزماتها المدرسية دون الرجوع لإدارة المشتريات بالوزارة، معتبرة ذلك مخالفا للأنظمة والتعليمات التي تنص على التأمين عن طريق هذه الإدارة، فيما وصفت مديرات مدارس القرار بأنه محرج ويكرس البيروقراطية ويؤخر تنفيذ مهام النظافة والصيانة العاجلة.
وأشار التعميم – حصلت "الوطن" على نسخة منه- إلى خطاب مدير الشئون الإدارية والمالية الصادر بتاريخ 19 /5 /1432، الذي تضمن ملاحظته قيام بعض المراكز والمكاتب والإدارات بتأمين بعض المستلزمات ومطالبتهم بالتعويض، واعتبر ذلك مخالفا للأنظمة والتعليمات التي تنص على التأمين عن طريق إدارة المشتريات طبقا لما لديهم من تعليمات. وتابع الخطاب "إننا ما زلنا نلاحظ قيام البعض بإصدار أوامر الشراء من قبلهم مباشرة دون التنسيق مع إدارة المشتريات، وكذلك قيام البعض بالتأمين ثم المطالبة بالتعويض مما أوقع الإدارة في حرج أمام المسئولين بالوزارة لمخالفة تعليمات المشتريات الحكومية". وشدد الخطاب، على عدم إصدار أي أمر شراء أو تأمين أي مستلزمات أو القيام بأي أعمال يترتب عليها التزام مالي إلا عن طريق إدارة المشتريات، داعياً جميع المدارس إلى التقيد بما ورد، وأنه لن يعفيهم وجود مخصص لهم، وبيّن أن إدارة الشئون المالية ستقوم بإعادة أي مطالبة مالية مخالفة لما أشير مع تحميل المتسبب كامل المسؤولية.
ومن جانبهن،اعتبرت مديرات المدارس، أن التعميم أوقعهن في حرج، لأن أعمال الصيانة في المدارس تحتاج إلى مصروفات وتضطر المديرة إلى القيام بها إما على حسابها أو على حساب المعلمات، نظراً إلى البيروقراطية في إصدار أوامر الشراء لدى إدارة المشتريات خصوصاً في وجود أكثر من 33 ألف مدرسة بنين وبنات.
ونقل عدد من المديرات ل"الوطن"، بأن الحاجة هي التي تدفع المديرات إلى التصرف سريعاً لتوفير احتياجات المدرسة.