كشف عضو المكتب التنفيذي رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الوطني السوري المعارض أحمد رمضان في تصريح إلى "الوطن" عن اعتراف عربي وخليجي قريب بالمجلس الوطني "كممثل شرعي للشعب السوري". وأضاف أنه "تلقى إشارات من مصادر رفيعة المستوى في تلك الدول لم يسمها، بأن مسألة الاعتراف قد حسمت لديها، وأنهم ينتظرون التوقيت المناسب للإعلان عنه في القريب العاجل". كما أكد "حدوث انشقاقات نوعية داخل أركان النظام"، مبينا أن 50% من الأراضي السورية باتت "خارج سيطرة نظام الأسد". ولفت رمضان إلى تقدير "السوريين عموما للموقف السعودي وقيادته السياسية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الوقوف بجانب السوريين تجاه الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام تجاه المدنيين العزل". ووصف الأوضاع الإنسانية في سورية "بالصعبة والمؤلمة"، كما وجه رسالة عاجلة بإنشاء صندوق دولي تقوده الرياض لإغاثة المدن المدمرة. وقال رمضان إن "الفيتو الروسي الصيني يعد بمثابة رخصة قتل للنظام بارتكاب المزيد من التصفيات بحق المدنيين". وردا على سؤال "الوطن" عن الفيتو أوضح رمضان "أن المعارضة طمأنت الجانب الروسي بإقامة علاقات شراكة في فترة ما بعد الأسد، لكن إشكالية موسكو وبكين هي في علاقاتهما مع الولاياتالمتحدة والغرب، ونحن نرفض استخدام دماء السوريين كصفقة بين الدول الكبرى، وننظر لذلك بقلق كبير". وحول التحركات الدولية لإنشاء "مجموعة أصدقاء سورية"، أوضح بأن "المجلس الوطني السوري جزء من هذه الاتصالات بهدف تحقيق غطاء دولي من الدول الصديقة والعربية والإسلامية لتوسيع عزلة النظام السياسي في دمشق". وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت في مؤتمر صحفي بجدة أمس "إن الحكومة السورية رفضت طلب المنظمة إرسال مساعدات إنسانية إلى أراضيها، وأكدت أنها ليست بحاجة لمساعدات إنسانية خارجية تتعلق بهذا الأمر". وجدد بخيت دعم المنظمة للمبادرة العربية حول سورية، مؤكدا أن اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد حول سورية في نوفمبر الماضي بمقر المنظمة رأى ضرورة عدم تعدد المبادرات في هذا الصدد. إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن استبعاد المنظمة من أي دور دولي يتم من أجل إيجاد مخرج للأزمة السورية، وذلك في إشارة إلى الجهود التي أعلنت عنها باريس حول تشكيل مجموعة أصدقاء الشعب السوري. وكرر بخيت موقف المنظمة بضرورة بدء سورية بعملية إصلاح داخلي من خلال حوار وطني جاد، ووقف أعمال العنف، وسفك الدماء. وألمح بخيت إلى أن المنظمة لم تستبعد طرح قضايا انتهاك حقوق الإنسان بحق المدنيين السوريين أمام "الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان" بالعاصمة الإندونيسية في 20 الجاري.