كشف البنك المركزي المصري في تقريره السنوي أن الديون العربية مثلت نحو 4.6% من إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر، والبالغة 34 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2010-2011، إذ بلغت نحو 1.6 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الكويت تصدرت قائمة الدول العربية الدائنة لمصر بحجم بلغ 854.1 مليون دولار، وتلتها السعودية بقروض قدرها 307.6 ملايين دولار، ثم الإمارات بحوالي 162.4 مليون دولار، فيما تراوحت ديون دول مثل ليبيا والأردن واليمن والسودان على مصر ما بين 20 و50 مليون دولار لكل دولة. وأكد المركزي المصري في تقريره أن دول الاتحاد الأوروبي تصدرت قائمة الجهات الدائنة لمصر بمبلغ 10.8 مليارات دولار، تلتها اليابان بنحو 4.2 مليارات دولار ثم الولاياتالمتحدة 3.1 مليارات دولار. ولفت التقرير إلى أن ديون المؤسسات الدولية على مصر بلغت نحو 10.8 مليارات دولار، منها 1.3 مليار دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبنك الاستثمار الأوروبي بحوالي 2.03 مليار دولار، والبنك الدولي 2.6 مليار دولار والبنك الإسلامي للتنمية 106 ملايين دولار. وحول علاقة مصر التجارية بالخارج، أشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزاً كليا بنهاية العام المالي الماضي قدره 9.8 مليارات دولار، مقابل فائض بلغ 3.4 مليارات دولار في العام المالي السابق، وذلك تأثرا بتداعيات الأحداث التي شهدتها مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير، فيما بلغ حجم العجز في الميزان التجاري 23.8 مليار دولار، إلا أن حصيلة الصادرات خلال الفترة ارتفعت إلى 27 مليار دولار وبلغ حجم التحويلات من الخارج 13.1 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الجنيه المصري سجل خلال العام تراجعا أقل من توقعات المؤسسات الدولية بعد اندلاع ثورة 25 يناير، إذ فقد نحو 2 % من قيمته ليصل إلى 5.96 جنيهات بنهاية العام المالي المنصرم في يوليو الماضي مقابل 5.84 جنيهات في نهاية يناير من عام 2011، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الدين المحلي قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 1.04 تريليون جنيه بما نسبته 76.6 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
