تصاعدت خطى تدويل الأزمة السورية أمس بعد مطالبات لمجلس الأمن باتخاذ مواقف جدية لوقف إراقة الدماء، والكشف عن تورط النظام الإيراني في دعم سورية بالأسلحة، وتأكيد طهران على مساندتها لنظام الأسد. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الوضع في سورية بأنه "غير مقبول"، معربا عن الأمل في أن يتصرف مجلس الأمن بطريقة أكثر "تنسيقا وجدية" لوقف إراقة الدماء. وقال في مؤتمر صحفي بأبوظبي إن "الوضع بلغ نقطة غير مقبولة. آمل بصدق أن يقوم مجلس الأمن بمعالجة (هذه الأزمة) بطريقة جدية ومنسقة". كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن إيران انتهكت مرات عدة الحظر المفروض عليها من خلال تزويدها سورية بالسلاح. وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة رومين نادال إن "تزويد الأسلحة غير شرعي ويثير الصدمة لأنه يصب في صالح نظام اختار القمع الذي يرقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية. وأننا نندد بهذه الانتهاكات وندعو إيران وسورية للالتزام التام بقرارات مجلس الأمن". وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا الجمعة الماضية أن "الحكومة الأميركية واثقة من أن إيران زودت سورية بأسلحة لاستخدامها خلال عمليات القمع". وأوضحوا أن قائد كتيبة القدس (القوة الخاصة للحرس الثوري) الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان بدمشق في يناير الجاري. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أنه لم يتدخل حتى الآن في شؤون سورية الداخلية، لكنه ملتزم في الوقت نفسه باتفاقية دفاعية معها وأنه لن يترك سورية لوحدها في حال تعرضها لاعتداء خارجي. وأشار مصدر بالحرس إلى اتصالات سورية إيرانية لتقييم الأوضاع هناك. وقال "ما نخشاه فقط هو حصول انشقاق في الجيش وهذا لم يحصل حتى الآن". إلى ذلك، أنشأ المجلس الوطني السوري وقيادة "الجيش السوري الحر" خلال لقاء بينهما ليل السبت الأحد في تركيا "مكتب ارتباط دائم" يتولى التنسيق المشترك. وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس "أنشأ كل من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني وقيادة الجيش الحر خطا ساخنا لمتابعة التطورات الداخلية على المستويين الميداني والسياسي، إضافة إلى تكوين مكتب ارتباط دائم يتولى التنسيق المشترك". وأوضح أن "لقاءات ستتم قريبا يشارك فيها خبراء عسكريون لوضع خطط وآليات تعزز قدرات الجيش الحر في مواجهة قوات النظام، وتسعى لتوفير الحماية للمناطق المدنية". وميدانيا، قتل 11 شخصا أمس بأعمال عنف بمدينة حمص وإدلب الشمالية الغربية و ريف دمشق.
