من المقرر أن ترتفع الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة بنحو 50%، بعد إضافة أكثر من 15 ألف سرير، ضمن 86 مشروعاً طبياً تعكف الوزارة على إنشائها، وتتراوح تلك المشاريع ما بين مستشفيات وأبراج طبية في مختلف مناطق المملكة، من بينها إنشاء 12 مستشفى صحة نفسية بإجمالي 2400 سرير. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن وزارة الصحة، حصلت "الوطن" على نسخو منه، أن السعة السريرية لمستشفياتها في طريقها للارتفاع، لتبلغ 48827 سريراً، بعد إضافة 15550 سريراً ضمن خطة المستشفيات والأبراج الطبية التي تعمل على تنفيذها. ويأتي ذلك في ظل النمو المتزايد لعدد السكان في المملكة، وسط معدلات نمو تقدر ب 3.2% سنوياً، وهو معدل يتجاوز المعدل العالمي الذي بلغ 1.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعني أن عدد السكان سيتجاوز 37 مليون نسمة في عام 1440، حيث أوضح التقرير أن زيادة عدد السكان سترفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية، مدعومة بارتفاع نسبة الفئات العمرية فوق الستين عاماً، ودون الخامسة عشرة. وتضمنت مشاريع وزارة الصحة إقامة مستشفيات إضافية ومرافق صحية تشمل مراكز صحية أولية، وأبراجا طبية متخصصة، ومراكز قلب، ومراكز طب أسنان، ومراكز علاج السكر ومختبرات، في حين خصصت الوزارة للمرافق الصحية الحالية مشاريع ترميمية. وصنفت الوزارة في تقريرها المشاريع المتعلقة بها إلى 4 مستشفيات تخصصية بسعة 500 سرير لكل منها، و51 مستشفى عام بخمسة فئات بناء على السعة السريرية لكل منها، تتضمن 4 مستشفيات بسعة 500 سرير، ومستشفيين بسعة 300 سرير، و9 مستشفيات بسعة 200 سرير، و13 مستشفى بسعة 100 سرير، و23 مستشفى ذات سعة 50 سرير. وبلغ عدد مستشفيات ولادة وأطفال التي تعمل الوزارة على تنفيذها 6 مستشفيات، إضافة إلى 14 مستشفى صحة نفسية، و12 برجاً طبياً. ..ومطالبة مستشفيات القصيم بالرد على الشكاوى شددت إدارة المتابعة بصحة القصيم على جميع المستشفيات التابعة لها بضرورة الإسراع في التجاوب مع ما يصلها من مخاطبات تتضمن الإفادة عن بعض الشكاوى وذلك في تعميم اداري أصدرته أمس. وأكد مدير إدارة المتابعة بصحة القصيم صالح بن عبدالله السويل، أن الهدف من هذه الخطوة هو دراسة حيثيات الشكوى والاطلاع على المعطيات كافة في وقت كاف يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لكل شكوى ما يضمن حسن النتائج وسرعة ظهورها. وكانت صحة القصيم قد خصصت مؤخراً، رقماً لإدارة علاقات المرضى بالمديرية "0505410606" لاستقبال الملاحظات والاقتراحات، وإحالة معدلات عدم الرضا التي تزيد على 10% للإدارة المختصة لاقتراح العلاج اللازم.بريدة: الوطن
