أكدت مصادر يمنية أن جلسة مصالحة جرت بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه عبدربه منصور هادي أنهت القطيعة بين الرجلين، بعدما قاطع هادي اجتماعات رأسها صالح لقيادات حزبه أواخر الأسبوع الماضي. وجاءت مقاطعة هادي رد فعل على انتقادات عدد من قادة حزب المؤتمر المعروفين ب "الصقور" بسبب ما أسموه "التهاون مع المعارضة" والرضوخ لمطالبها والصمت حيال إزاحة قادة الوحدات الإدارية المحسوبين على المؤتمر من مناصبهم. وأوضحت المصادر ل"الوطن" أن جلسة المصالحة جاءت بعد تزايد الحديث عن خلافات حادة بين صالح ونائبه، التي نفتها مصادر في الرئاسة اليمنية، مؤكدة عدم صحة مثل هذه الخلافات. على صعيد آخر أصيب عدة أشخاص بمدينة تعز جنوب البلاد، إثر تعرض مسيرة سلمية قام بها العشرات من الضباط والجنود في منطقة حوض الأشراف القريبة من مبنى المحافظة تطالب بمحاكمة قتلة المواجهات التي وقعت في المدينة قبل أشهر وأسفرت عن مقتل وجرح المئات من المواطنين. كما رفع المتظاهرون مطالب عديدة من بينها استعادة وظائف ورواتب المبعدين قسرياً من الضباط والجنود بسبب انتمائهم للثورة، إضافة إلى تنفيذ قرار المجلس المحلي بإقالة مدير أمن المحافظة عبدالله قيران وقادة آخرين بالحرس الجمهوري وقوات الأمن. وحول قانون الحصانة الذي يؤمن للرئيس صالح عدم الملاحقة القضائية، سادت جلسة مجلس النواب أمس المخصصة لإقرار القانون حالة من الفوضى والنقاشات الحادة والعاصفة. وانتقل الخلاف إلى كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح، حيث انسحب رئيس الكتلة سلطان البركاني مع عدد كبير من أعضائها تعبيراً عن رفض الكتلة للقانون. وقال عضو المجلس الشيخ محمد بن ناجي الشايف إن صالح وقيادات المؤتمر لا يحتاجون لمثل هذا القانون، وإن الضمانة الحقيقية لصالح هي إنجازاته والشعب والجيش اليمني. وأكد أن المؤتمر وكتلته البرلمانية يرفضان هذا القانون وهو ليس مطلب المؤتمر بل جاء عبر المبادرة الخليجية، مطالباً باستدعاء وزيري الشؤون القانونية والعدل إلى المجلس لعرض القانون على أعضائه باعتبارهما الوزيرين المختصين. وأقر المجلس توجيه رسالة للحكومة تتضمن طلب حضور الوزيرين لتقديم مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية في جلسة اليوم. من جهته أكد القيادي في اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان أن قانون الحصانة الذي يصر عليه صالح "أشبه بوثيقة لأرض في البيت الأبيض ويجب على صالح أن يدرك أن قرارات كهذه تعد حبرا على ورق".
