من المنتظر وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر إلى العاصمة اليمنية صنعاء يوم غد الأربعاء لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية بصنعاء. وكان بن عمر قام بزيارة إلى صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية منتصف ديسمبر الماضي، كما حذر أي طرف من محاولة عرقلة تنفيذ اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض يوم 23 نوفمبر الماضي. على جانب آخر شهد البرلمان اليمني يوم أمس الاثنين جلسة نقاش ساخنة بين نواب المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك بسبب قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله ومن عمل معه خلال سنوات حكمه, قبل أن ينسحب أعضاء كتلة حزب المؤتمر الشعبي احتجاجاً على عدم حضور الحكومة لمناقشة مشروع القانون .. متهمين أحزاب «المشترك» بالعمل على محاولة خلط الأوراق وعدم الالتزام بالتنفيذ المرتب لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وقالت مصادر برلمانية لصحيفة «الجزيرة» إن نواب من المؤتمر والمشترك عملوا على تهدئة الأجواء وإعادة كتلة المؤتمر إلى جلسة البرلمان, وتم الاتفاق على توجيه رسالة من البرلمان إلى الحكومة تتضمن طلب حضور وزيري العدل والشؤون القانونية لتقديم مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية في جلسة اليوم الثلاثاء وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ولجانه الدائمة. يأتي ذلك بعد أن أقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذاً لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له. وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون «يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية». وأضافت الوكالة أن حكومة الوحدة الوطنية «أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه».
