دخلت المصالحة الفلسطينية في حالة من عدم الثقة بعد تلاسن حاد بشأن منع وفد من حركة فتح من دخول قطاع غزة أول أمس، فقد جدَّد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات إسماعيل جبر انتقاده لحركة حماس متهماً إياها بعدم الرغبة في إتمام المصالحة الوطنية. وقال "حماس رفضت دخول الوفد الرئاسي الرسمي إلى غزة، ويبدو أنه ليس لديها نية في المصالحة أو التزام بها". وأضاف "أتينا بنية حسنة إلى جزء من الوطن لكنهم منعونا على الحاجز من الدخول". بدوره نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة المقالة إيهاب الغصين أن يكونوا قد منعوا الوفد من الدخول، وقال "لم يتم منعهم وما حدث هو أنهم رفضوا الانتظار قليلاً ريثما يجري عناصر أمن المعبر اتصالاً مع قيادتهم، كما أن عضو الوفد صخر بسيسو قام بشتم عناصر الشرطة ووجَّه لهم إهانات مقذعة"، مؤكداً "لا نمنع أحداً من الدخول والدليل على ذلك دخول شعث قبل أيام وعمله بحرية". مع ذلك فقد انعقد اجتماع لجنة المصالحة في غزة والضفة عبر شبكة فيديو حيث كان الموضوع أحد المواضيع المثارة. وفي سياقٍ منفصل أعلنت الأممالمتحدة أن أمينها العام بان كي مون سيزور الأراضي المحتلة أواخر الشهر الجاري لحث الجانبين على استئناف التفاوض، وسط جدل متزايد بسبب التباعد في المواقف. وقال مندوب فلسطين الدائم في الأممالمتحدة رياض منصور إن الزيارة "ستكون سانحة طيبة لعكس الأوضاع كما هي على الأرض"، مشيراً إلى أنهم سيطلبون من مجلس الأمن تخصيص جلسة للاستماع إلى عرض عن الاستيطان سيقدِّمه مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالمشاركة مع دول حركة عدم الانحياز. في غضون ذلك حذَّر النائب قيس عبد الكريم من مغبة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتداء على قطاع غزة بذريعة مواجهه مطلقي الصواريخ. وقال "ما صدر من تصريحات عن قادة جيش الاحتلال بخصوص استعداداته لشن حرب جديدة تستهدف القطاع يؤكد أن الحكومة العبرية المتطرِّفة تريد التصعيد في المنطقة وجرِّها إلى دوامة جديدة من العنف".