كشف وزير المالية الكويتي، مصطفى الشمالي، تنفيذ قطار يربط الكويت بصلالة، مروراً بجميع دول الخليج خلال سنوات قليلة، كاشفاً عن أن إنشاء البنك المركزي الخليجي في مراحله النهائية، مبيناً أن الدول التي انضمت للاتحاد تمضي على تنفيذ الاتفاقية، ولافتاً إلى أن الاتحاد الجمركي سيطبق في 2015. جاء ذلك عقب اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية في دول الخليج ونظرائهم وزراء المالية ظهر اليوم بالرياض، والذي عُقد تمهيداً لرفع التوصيات والقرارات لقادة دول الخليج في الجلسة الافتتاحية لقمتهم المقررة غداً بالرياض، فيما تناول اللقاء الوزاري عدة محاور أبرزها: الاتحاد الجمركي، وسكة الحديد، والعملة الموحدة، وكذلك السوق المشتركة. وأضاف الشمالي أن تطبيق الاتحاد الجمركي يحتاج إلى إنهاء دراسة بعض الأمور مثل: منتجات المناطق الحرة، وعملية التعامل مع السلعة القادمة من الدول التي بينها وبين دول أخرى اتفاقيات مثل البحرين وسلطنة عمان، مشيراً إلى أنه سيُنتهى من دراستها في بداية يونيو 2014. وقال وزير المالية الكويتي فيما يتعلق بالبضائع الأمريكية المستوردة، خصوصاً ما يتعلق منها بالدول التي تعقد اتفاقيات ثنائية مع الولاياتالمتحدة: "هذه تُركت للهيئة الجمركية لدراستها وإعطائنا بالضبط ماذا نعمل، وكيف يؤخذ عليها الرسم. وبالنسبة للبضائع الأمريكية إذا دخلت لسلطنة عمان أو البحرين، جزء منها سوف يدخل معفى من التعرفة، وجزء مرسم بحكم ارتباط هاتين الدولتين بالسوق الحرة، وليست كلها معفاة"، موضحاً أن الهيئة تحدد لهم حالياً كيفية التعامل وإمكانية الإعفاء. وأضاف الشمالي: "أما عند دخولها لأي دولة من الدول، إذا افترضنا مثلاً من البحرين إلى السعودية، سيؤخذ الرسم، ولكن هل سوف يُحصل هذا الرسم في البحرين أم سيُحصل على الحدود؟ نحن نحاول ألا تكون هناك أي أعمال جمركية". ومن جهته نفى وزير المالية العماني درويش البلوشي علمه بشأن الدعم المالي للأردن والمغرب، مؤكداً أن الموضوع يتعلق بالمجلس الوزاري، وسيناقشه وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وحول تداول الأسهم في سوق المال أوضح البلوشي أنه لم يطرح أي شيء يتعلق بهذا الموضوع. وعن تأثر دول الخليج بالأزمة المالية قال: "أولاً نحن جزء من المنظومة الدولية، ولابد أن نتأثر ونؤثر، وتأثرنا في مجلس التعاون قليل؛ لأن الانكشاف على النظام المالي العالمي ليس بالدرجة التي يكون تأثيرها كبيراً على اقتصادنا في الوقت الحالي، وما زالت أسعار النفط في وضع جيد ومريح لاقتصاداتنا، وبالتالي ليس هناك في الوقت الحاضر ما يدعو للقلق". وحول مشاركة بعض الدول الخليجية في تسديد ديون أوروبا، أوضح أن الصناديق السيادية هي صناديق مهمتها الاستثمار، والذي يكون في كل الفرص المتاحة، مضيفاً: "وإذا كان هناك فرص جيدة في الدول الأوروبية فلا بأس، غير ذلك ليس لدي أي معلومة". ولفت إلى أن عمان مازالت خارج منظومة محور العملة الموحدة، مشيراً إلى أنهم في السلطنة اتخذوا هذا القرار، وماضون في التمسك به.
