علَّقت القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي مشاركتها في أعمال مجلس النواب، ولم يشارك أي من أعضائها في الجلسة التي عقدت أمس، واشترطت تحقيق مطالبها بالحد من هيمنة المالكي وحزبه على مقاليد السلطة في البلاد، ملوِّحة باستقالة ممثليها من الحكومة. ويعد ملف اعتقال المطلوبين واحداً من أبرز نقاط الخلاف بين القائمة والحكومة، وانتقل الخلاف إلى البرلمان إثر تنفيذ الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات جديدة طالت ضباطاً سابقين، فاعترضت لجنة حقوق الإنسان على ملاحقتهم. وقال رئيس اللجنة عضو تحالف الوسط النائب سليم الجبوري ل "الوطن" أمس "لا نعرف كيفية صدور قائمة لاعتقال ضباط سابقين، مع أننا لا نعترض على اعتقال كل من تورط في ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي. اللجنة لم تحصل من الجهات المسؤولة على معلومات تخص أسماء المعتقلين والإجراءات التي اتخذت بحقهم، كما وصل إلى علمنا أن بعضهم يعاني أمراضاً مزمنة ، وتوفرت لدينا معلومات من قبل أسرهم وذويهم ولكن لم نجد تجاوباً من الحكومة".