يجد بعض المواطنين عند ما يريدون إخراج حجج الاستحكام وصكوك التملك على عقاراتهم صعوبات كثيرة ، ومازالت حجج التملك تشكل عقبة لأصحاب الأملاك القديمة، ويعانون مع المحاكم وجهات الاختصاص أشد المعاناة مع أنها في واقع الأمر أملاك تحت أيديهم وقاموا بإحيائها أو ورثوها عمن أحياها أو تم شراؤها منذ زمن بعيد, وعندما يريدون إثبات تملكهم يقتلهم الروتين ورتابة الإجراءات وتذهب جهودهم في أكثر الأحيان سدى مما يضيع عليهم فرصة التملك وتبقى أملاكهم غير محررة رهينة تلك التعقيدات, ولذا فإنني أقترح على من يعنيه ذلك فكرة لعلها تساهم في حفظ تلك الأملاك وفي نفس الوقت تحفظ أراضي الدولة من الاعتداءات وبسط اليد عليها بغير وجه حق ويتلخص الموضوع بتشكيل لجنة في كل بلد مكونة من المحكمة من خلال هيئة النظر فيها والمحافظة والبلديات والأوقاف والمالية مع بعض كبار السن من أهل الخبرة في البلد ويوكل إليها حصر جميع الأملاك القديمة والنظر في إحياءاتها والتحقق من صحتها فإذا ثبت لهم صحة التملك يقومون بتحرير ما يثبت ذلك ويكون بمثابة شهادة رسمية تمنح لصاحب العقار يتقدم من خلالها للجهات العدلية لاستخراج صك تملك وتنتهي بذلك تلك الإجراءات الطويلة وبنفس الوقت يقضي على ادعاءات التملك التي ما زالت تنبعث من تحت الركام من عام 1378 وحتى الآن وإلى أن يشاء الله.