أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الهند تسعى لمحادثات تجارية مع الولايات المتحدة ولا ترغب في فرض رسوم انتقامية    إطلاق جائزة الابتكار الصناعي    الخليج يقلب تأخره لفوز على الرائد    الرياض تحتضن المنتدى العالمي لإدارة المشاريع    تكساس الأمريكية تسجل ثاني وفاة مرتبطة بالحصبة    القبض على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود لتهريبهم 288 كجم من القات    التعليم تشارك في معرض جنيف للاختراعات    إثراء تجذب 100 ألف زائر    برنامج NTDP يولد أكثر من 17 ألف وظيفة في القطاع التقني    في دورة الألعاب الخليجية .. فريق السعودية يحتفي باليوم العالمي للبطاقات البيضاء    الخريجي يتسلّم شارة منتدى الاستثمار الرياضي نيابة عن وزير الخارجية    غدًا.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار في الرياض    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    أمير حائل يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر من منسوبي الإمارة    مدير خارجية منطقة مكة يستقبل القنصل العام الأمريكي    الجوازات تصدر أكثر من 15 ألف قرارًا بحق مخالفين خلال رمضان    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الأسهم السعودية تتراجع ب 805 نقطة    الملك يرعى تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج أكسفورد لمستقبل العقار في بريطانيا برعاية عين الرياض    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    الذكاء الاصطناعي جريمة معلوماتية!    في المرحلة ال 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. ديربي ساخن في مانشستر.. وليفربول للاقتراب من الحسم    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    كرة ذهبية في قاع المحيط    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.العمر: حجج استحكام الأراضي الموات عطّلت تنفيذ مشروعات التنمية..والإسكان!
«التملك بالإحياء» قرار ولاية وليس فتوى عامة
نشر في الرياض يوم 05 - 08 - 2011

حجج الاستحكام وسيلة إثبات حق تملك الأراضي والعقارات بالشراء أو المبادلة أو الهبة أو عبر إحياء أرض بور أو غير ذلك من دعاوى التملك، وهذه الحجج هي عبارة عن وثائق تستخرج من المحاكم لإثبات المُلكية.
انتهى زمن «افعل ولا حرج».. وإشغال المحاكم و«البلديات» بطلبات الإثراء غير المشروع
لكن ما لوحظ في الآونة الأخيرة وما قبلها هو إقبال الكثير من الناس على حجج الاستحكام، حيث لجأ إليها بعض الأشخاص في معظم الحالات بغرض حيازة أو تملك أرض بدعوى الإحياء، ومن ذلك ما يعرف بالإحياء القديم ومثله الإحياء الجديد، وربما يكون ما دفع الناس للحصول على تلك الحجج هو موجة الأسعار الخيالية للأراضي داخل المدن أو خارجها نتيجة تضخم النمو السكاني وازدياد وتنوع برامج التنمية ومشروعاتها؛ مما أعطى الأهمية لأي شبر من الأراضي في المملكة، وهذا ما جعل الأهمية حاضرة ومتوقعة في أي لحظة؛ فربما مر بها مشروعات طرق أو سكك حديد أو موقع لمشروع تنموي أو مشروع استثماري أو تحويلها إلى مخططات سكنية، المهم أنّ تلك الأراضي التي لم تكن في السابق محل الأهمية أصبحت اليوم تمثّل هدفاً استثمارياً استراتيجياً ومطمعاً للجميع، لتأتي هذه الحُجج كوسيلة يعتبرها البعض شرعية لوضع اليد على تلك الأراضي وتملكها؛ رغم أن هناك من القرارات المنظمة ما يحفظ الحق العام من استغلال المتربصين، وكذلك ما يمكّن أصحاب الحقوق الفعليين من نيل حقهم عبر ما هو أكثر من شُخوص "شجيرات أثل" في أرض جرداء منحت غارسها حق التملك والاستيلاء غير المشروع.
الكسب غير المشروع
وأوضح "د.إبراهيم العمر" -عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم- في حديث ل"الرياض" أنّ قنوات التكسب غير المشروع لا تقتصر على الاختلاس المباشر وغير المباشر للمال العام المنقول، بل تتعداه إلى الأخطر منه والأكثر بقاء وديمومة والمتمثل في الاستغلال غير الشرعي بقصد أو بغير قصد في سبيل الاستيلاء على أراضي حرة واسعة وكبيرة غير مملوكة حول المدن وداخلها باسم إحياء الموات، من خلال ما يسمى بحجج الاستحكام، رغم صدور قرارات وأوامر سامية كريمة تقضي بتقييد ذلك في الإحياء الشرعي لما قبل عام 1387ه، ثم القرار السامي الكريم بتقييد النظر في حجج الاستحكام، ليس هذا فحسب، بل والمتضمن إعادة النظر فيما صدر منها بغير حقه، إلاّ أنّ الممارسات على أرض الواقع تشير إلى استمرار الحال على ما كان!.
نهب مقنن
وأضاف: إذا كان هذه الحال فإنّ من العوار أن نقنن ونشرع ونمنح الصفة الرسمية والقانونية والشرعية لعمليات تكسب وحيازة "محل نظر" لأراضٍ داخل المدن وخارجها باسم إحياء الموات، وعن طريق وثائق حجج الاستحكام التي تصدر من المحاكم الشرعية، والتي استخرج منها خلال الخمس عشرة سنة الماضية ما لم يستخرج قبله ومنذ صدور الأمر السامي الكريم بمنع النظر في أي إحياء بعد عام 1387ه أي قبل أربعين عاماً.
معوق تنموي
وقال "د.العمر": ربما كان لاتساع مدن ومحافظات المملكة جغرافياً أثره في التساهل في تنظيم عملية التملك للعقارات وتنظيمها بالشكل الذي يرتقي للمستوى الحضاري المنشود والمشهود لهذه البلاد، بما في ذلك المسؤوليات الجسام التي ينتظرها المواطن من الجهات الحكومية التي تحتاج حاجة مستمرة لمزيد من الأراضي والعقارات كلما ازداد حجم السكان أو اتسعت المدن والقرى، مضيفاً: بيد أنّ الاستغلال لنظام حجج الاستحكام ومرونة الجهات القضائية في تطبيقه وفي تمليك مدعي الإحياء جعل الحصول على الأراضي والعقارات لتنفيذ متطلبات التنمية والأنشطة التعليمية والصحية والأمنية وأنشطة النقل والصناعة والتجارة والسياحة من أكبر المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص، حيث يواجه الأول بضرورة اللجوء لنزع الملكيات بينما الآخر يواجه بارتفاع التكاليف وانخفاض جدوى الاستثمار، حيث تتحول دعوى الإحياء ونظام حجج الاستحكام من مصدر من مصادر التنمية والمساهمة الفاعلة في استغلال الموارد إلى معوق من معوقات التنمية والتخطيط لها، وحيث يتحول الهدف الشرعي لإحياء الموات وتنمية الأرض إلى استهداف الحصول على الأرض بحد ذاتها، وتنفيع فئة محدودة ذات دراية بالمسالك الخفية للحيازة غير الشرعية عبر القنوات الشرعية على حساب المصلحة العامة ومستقبل التنمية، مضيفاً أنّ الوزراء المعنيين والمدراء العامين للدوائر الحكومية أكثر من يدرك ويعاني من مشكلات تعطل وتأخر وربما إلغاء المشاريع الحيوية؛ بسبب انعدام الأراضي الحرة المتاحة لتنفيذ مشاريع الدولة الخدمية.
خطأ جسيم
وأوضح أنّ من الخطأ الجسيم ألا تستطيع الجهات الرسمية تأمين أراضٍ للمدارس والمستشفيات والدوائر والمصالح الحكومية التي يتعدى نفعها الحدود الزمانية بل المكانية؛ بحجة عدم وجود أراضٍ حرة على الرغم من انخفاض الكثافة السكانية في كثير من المدن لأقل من فرد لكل ألفي متر مربع، وربما أكثر في المدن الكبيرة والمتوسطة، بينما يتربع على معظم المساحات والأراضي واضعو اليد ومدعو الإحياء ومن بيدهم حجج استحكام حديثة الإصدار.
قرار ولاية
وأشار "د.العمر" إلى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العنان للعمل كيما يكون يداً مساعدة في التنمية، فأخبر أنّ من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وإذ ذاك لم تكن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لتزيد مساحتها مساحة التوسعة المباركة الأخيرة للمسجد النبوي؛ فطفق الصحابة رضوان الله عليهم إلى الأرض البور يحفرون فيها فيستخرجون الماء ويزرعونها ويحيونها فتتغير طبيعتها الميتة غير المنتفع بها إلى أرض منتجة يعمل فيها لتخرج خيراتها وبركاتها فيحصل الغنى، ويرتفع التشغيل، وتتحقق التوسعة على المجتمع في ذلك، وهنا عدة وقفات أولاها: رأي كثير من الفقهاء أنّ ذلك لم يكن فتيا عامة، بل كان قرار ولاية، حيث كانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأعلم من واقع ولايته بالأرض الموات، مضيفاً: وهو ما يعني أنّ قرار الإحياء يحتاج إلى تقنين وإذن ولي الأمر كيما يكون سبباً في اكتساب الملكية وتحصيلها، وهذا الرأي لجمهرة غير قليلة من الفقهاء تعني أنّ الموات مصلحة عامة لا يتعدى عليه ولا يملك بمجرد الإحياء، بل لا بد من إذن ولي الأمر فيه، وهو ما يناسب الدولة الحديثة، وهو ما دعا ولي الأمر لاستصدار أمر سام كريم يقضي بذلك.
الأرض الموات
وأضاف: وثانيها أنّ الأرض الموات لا تمتلك حتى تتحول من حالتها الميتة الجدباء إلى الحالة التي تتغير معالمها بالنفع والاستخدام، بينما الحال في أكثر دعاوى الإحياء على أراضٍ بور محجرة بأسوار الحجارة أو الأسلاك الشائكة أو الأثل لا أكثر، وربما كانت على أراضٍ وعرة وجبلية، أو كثبان رملية، أو صخور جيرية، أو سواحل بحرية، يتعذر إحياؤها بالزرع والفلاحة، وربما كانت المساحة كبيرة جداً، يستحيل عقلاً وعرفاً إحياؤها، ولا ريب أنّ ثمة فارقا كبيرا في عرف الفقهاء بين التحجير والإحياء، مضيفاً: وثالثها أنّ مصداقية دعاوى الإحياء في أكثرها وخاصة في الحيازات الكبيرة ذات الأثر السلبي الأكبر ضعيفة وواهية ومتناقضة في مضمونها مع الإحياء الشرعي، حيث المعلوم أنّ جل الإحياء الشرعي لما قبل التاريخ المنوه عنه كان صغيرا ً قريباً من مركز المدن والقرى، مرتبطاً بالإمكانات القديمة وانخفاض مستوى التقنية، هادفاً في الأساس إلى الحيازات الزراعية الصغيرة، حيث لم يظهر بعد شرَه الناس وطمعهم في حيازات الأراضي إلاّ حديثاً، إذ لم تكن الأرض بحد ذاتها مجالاً للاتجار والاستثمار والأقيام الكبيرة والأسعار المرتفعة كما هي الحال الآن، ومن ثم لم يكن الإحياء للمساحات الكبيرة، ولم تكن الأرض بحد ذاتها مستهدفة في الغالب، وآخرها أنّ المحيي للأرض الموات قبل عام 1387ه ليس بحاجة لأن ينتظر مدة ثلاثة عقود أو أكثر لاستخراج حجة استحكام ووثيقة لتملكه لأرضه التي أحياها قبل القرار.
تساؤلات
وقال "د.العمر": إنّ هذه الوقفات آنفة الذكر تثير التساؤل وتفتح الباب واسعاً على منجم ضخم تمثل في فتح الباب على مصراعيه في منح الصكوك الشرعية وحجج الاستحكام وعدم النظر أحياناً في اعتراض الجهات ذات العلاقة، والآثار الكبيرة السلبية لعدم تطبيق الأنظمة في هذا المجال، وأكثر من ذلك تثير التساؤل حول جدوى استمرار النظر في طلبات حجج الاستحكام على أراضٍ مضى على دعوى إحيائها قرابة الأربعة عقود، وربما كانت المدة أكبر من عمر مدعي الإحياء.
وضع اليد
وأضاف انّ نظام حجج الاستحكام بحالته الراهنة ووفقاً لقواعد وإجراءات تطبيقه الحالية خلق جيلاً تلو آخر جل عمله وشغله ومساهمته إشغال المحاكم بطلبات الإثراء غير المشروع، حيث تحول هذا الجيل من أناس منتجين إلى فئة تمضي وقتها في البلديات بحثاً عن الأراضي غير المشغولة بملكية، والمحاكم لتقنين وضع اليد، وربما امتد للخصومة مع أصحاب الأملاك الحقيقية والقائمة في خصومات غير منتهية، أشغلت الجهات القضائية وأنهكتها عما هو أهم بل ربما عن تطوير نفسها، غاية ما في الأمر أرض غير مشغولة، و"شجيرات أثل" هنا وهناك لربما نقلت في ليل بهيم، وحديث صُرف لغير مجراه دونما اعتبار لمعنى الحديث ومضمونه، أو قرار سامٍ هدف لإصلاح الوضع ورده لنصابه، أو للآثار غير المحمودة لوضع اليد بما في ذلك تقييد الجهات الرسمية عن التوسع في الخدمات وبناء المصالح العامة.
صراع على الموارد
وأكد "د.العمر" على أننا ونحن على مشارف مرحلة تنموية كبيرة بإذن الله، وتوسع في العمران والحاجة للأراضي السكنية والتجارية والصناعية والخدمية من قبل القطاعين العام والخاص بما في ذلك الأمر السامي الكريم بتخصيص ربع تريليون ريال للإسكان، ونصف مليون وحدة سكنية؛ أمام مرحلة أخرى من مراحل الصراع على موارد محدودة بين القطاع العام المضطر لزيادة الخدمات والتوسع والقطاع الخاص التنموي وبين واضعي اليد على الأراضي بطرقها غير الشرعية المقننة بفعل النوايا الحسنة، صراعاً في ظل اقتصاد السوق لا مناص فيه من الاحتكام للأسعار التي ستكون مكلفة على الطرف المنتج وهبة مجانية للطرف القعود، مع تحميل المسؤولية كاملة عن ذلك لمصدر وثيقة الاستحكام.
مراجعة وتدقيق
وأوضح أنّ المأمول عدم الاقتصار فقط على إعادة النظر في نظام حجج الاستحكام ومنح الصفة الشرعية لعمليات وضع اليد والتعدي على مصالح المسلمين العامة، بل يتعدى ذلك إلى إعادة النظر في كل ما أصدر حديثاً من حجج للاستحكام على أراضٍ ليست بالفعل محل إحياء، حيث الزمن زمن المراقبة والمحاسبة، مراقبة الجمهور الواعي الصحيح، ومحاسبة المسؤول الأمين الشحيح، في مرحلة ولى فيها افعل ولا حرج، بل حان فيها وقت المحاسبة عن أي خلل وخطأ ومخالفة للنظام والتعليمات يكون من نتيجته خلل أو أثر سلبي في الوطن، دونما اعتبار لجهة أو لمنصب أو جاه، أو حصانة وضعية لأحد، وذلك كله بهدف استعادة الحقوق المنهوبة ومعاقبة مرتكبيها ودرءاً لمخالفات مستقبلية في هذا المجال، وهو دور مناط به الدوائر العدلية وهيئة مكافحة الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.