دعا الملتقى الثالث للتأمين التعاوني شركات التأمين التعاوني "التكافل" إلى بحث صور الفائض والعجز فنياً وبيان كيفية حدوث العجز والفائض فعلياً، وتطوير بيئة الفصل في منازعات قوائم التأمين، ودراسة وتقييم صيغ التأمين التعاوني على الديون. وطالب الملتقى، الذي اختتم فعالياته في الرياض أمس، شركات التأمين التعاوني بمراعاة أحدث الوسائل المطورة علمياً للتبوء بالخسائر وتخفيض مخاطر السيولة والملاءه المتعلقة بحساب التأمين من خلال اتخاذ أفضل السبل المتاحة شرعاً بدعم حساب احتياطي عن المخاطر وتأمينه بما يكفل استقلالية حساب التأمين في تغطية مخاطره، وكذلك البعد عن اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية لتغطية هذه المخاطر. كما أكد على أهمية أن تتبع شركات التأمين التعاوني أنجح الطرق في التسويق والإدارة والاستثمار لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الفائض التأميني، مطالباً شركات التأمين التكافلي بمراعاة ومتطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية ذات الصلة في كل بلد وإصدار اللوائح الداخلية التي تحقق ذلك. ودعا المجتمعون خلال جلستهم الختامية شركات التأمين التعاوني إلى الالتزام بشروط التأهيل والخبرة والممارسة والاستقلالية بشأن المهن الحرة المرتبطة بصناعة التأمين، ويتأكد ذلك في التأمين التعاوني درءا للشبهات والتعدي أو التفريط، مشددين على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات التأمينية المقدمة بما يحقق رضا العملاء والمنافسة السعرية مع الشركات الأخرى، وحث الشركات على إتاحة كافة المعلومات والبيانات، التي تساعد الباحثين على الارتقاء بصناعة التأمين. وأشار المجتمعون إلى المسائل التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، مطالبين بدراسة التغيرات والتطورات في الصناعة التأمينية في مختلف القطاعات حول العالم والاستفادة منها في الصياغة وتوجهات التأمين التعاوني المستقبلية، ودراسة الصيغ والأساليب الجديدة لتحقيق هدف التعاون والتكافل للمجتمع الإسلامي والاستفادة من التقنيات التأمينية، ويشمل ذلك صناديق الأسر العائلية ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى تطوير عقود التأمين والتمويل والمخاطر لتكون ضمن المبادلات الحقيقية في النشاط الاقتصادي. وأوصى المجتمعون باستمرار عقد الملتقى سنوياً مع تحديد موضوع رئيسي واحد في كل دورة بما يحقق دراسته الدراسة التفصيلية ومناقشة نوازله مع إدراج عدد من المواضيع المستجدة أو الفرعية أو المتخصصة. يذكر أن الملتقى توصل خلال نقاشاته إلى أن تطبيقات التأمين التعاوني في مختلف الدول الإسلامية تدل على قوة الطلب على المنتجات المالية الإسلامية، مطالباً الشركات بالاستفادة من التجربة الماليزية في مجالات دعم الحكومة والجهات الرقابية، ووضوح الإطار القانوني، وكذلك توفير مؤسسات البنية التحتية اللازمة، وتجنب ما تواجهه التجربة من عوائق وما تقع فيه من تجاوزات شرعية.
