أدى المحامي فتحي تربل، الذي أدى اعتقاله في فبراير الماضي إلى اندلاع شرارة الثورة الليبية، اليمين، أول من أمس ليصبح وزيرا في الحكومة الانتقالية الجديدة. ومسح تربل الذي تولى وزارة الشباب والرياضة دموعه بعد أداء اليمين واضعا يده اليمنى على المصحف. وكان تربل واحدا من بضعة وزراء لم يشاركوا في الإعلان الأول لحكومة رئيس الوزراء الموقت عبد الرحيم الكيب الشهر الماضي. وحلف تربل اليمين أمام الكيب ورئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل. وتقود الحكومة الانتقالية ليبيا حتى الانتخابات التي تجرى خلال 7 أشهر. وألقي القبض على تربل الناشط الحقوقي والمحامي الذي مثل أسر ضحايا مذبحة سجن أبو سليم عام 1996 في بنغازي في فبراير الماضي. وأدى اعتقاله إلى خروج مظاهرات نظمتها أسر ضحايا مذبحة أبو سليم في ساحة الشجرة بالبلدة الشرقية ليل 15 و16 فبراير. وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وهو ما أشعل أعمال شغب في 17 فبراير أدت إلى الانتفاضة الليبية. وقال تربل (39 عاما) إنه كان مترددا في البداية في قبول المنصب عندما عرضه عليه الكيب حيث إنه كان عضوا بالفعل في المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي. وأضاف أنه أخبر الكيب أنه لا يستطيع قبول المنصب لأنه كان هناك اتفاق على عدم قبول أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مناصب وزارية. وتابع، أن الكيب أعلن اسمه كوزير للشباب والرياضة في الحكومة عندما أعلن تشكيلته الحكومية، لكنه طلب منه مهلة ثلاثة أيام للتفكير. واستطرد، أنه استشار أسرته وأعضاء في المجلس الوطني الانتقالي بشأن قبول المهمة، حيث أشار عليه معظم من استشارهم بعدم قبول الوظيفة لأنها وزارة كبيرة ومهمة ضخمة لأن أغلب سكان ليبيا من الشبان. وتابع أنه رغم ذلك قبل المنصب لكنه لا يعرف حتى الآن لماذا قبله. وكان وزراء آخرون أدوا اليمين أول من أمس من بينهم وزير الدفاع أسامة الجويلي، ووزير النفط عبد الرحمن بن يزة.
