فرض العرب بأغلبية ساحقة عقوبات اقتصادية فورية على سورية، بسبب مراوغتها في تنفيذ الخطة العربية، والسماح لمراقبين بدخول البلاد لحماية المدنيين. وقال مصدر في الجامعة العربية ل"الوطن": إن الاجتماع الوزاري العربي راعى إلى حد كبير عدم تأثر المدنيين السوريين بهذه العقوبات، عبر سلسلة من الإجراءات، ستكون موضوع بحث في المرحلة المقبلة من قبل الجهات المعنية في الجامعة، مشيرا إلى أن المهم في العقوبات هو التضييق على النظام لمنع آلته العسكرية من مواصلة قتل المدنيين. وإذ أيدت 19 دولة العقوبات، "نأى" لبنان بنفسه عنها - بحسب تعبير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم رئيس المجلس الوزاري في دورته الحالية- فيما تحفظ العراق على القرار وأعلن أنه لن ينفذه. وتضمن القرار سلة كبيرة من العقوبات أبرزها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم بتلك الدول"، على أن يتم لاحقا تحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين. في غضون ذلك، دعت البحرين وقطر رعاياهما إلى مغادرة سورية بسبب أعمال العنف، فيما نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد. وأكد مدير دراسات الشرق الأوسط بمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي أنتوني كوردسمان، أن خطر الحرب الأهلية بات الآن حقيقيا في سورية، مؤكدا أنه "إذا ما استمر النظام في تشبثه بسفينة غارقة في كل الأحوال فإن أمام سورية طريق من الدم والنزف أكبر مما حدث بالفعل".