قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية المستأنفة، منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين. وأكد الوزراء العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة أمس على وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها، إضافة إلى وقف التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قِبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري. وطالبوا البنوك المركزية العربية بمراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية والحوالات من المواطنين العرب في سورية، إلى جانب تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قِبل الدول العربية. واتفق وزراء الخارجية العرب فيما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سورية على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سورية، وكلفوا الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذ هذه العقوبات كل فيما يخصه، موضحين أن هذه العقوبات لا تشمل المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأراضي السورية. وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية تنفيذية من الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة قطر وعضوية كل من المملكة ومصر والأردن والجزائر والسودان وسلطنة عمان والمغرب والأمانة العامة للجامعة تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسورية، كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية على أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع. وجاءت القرارات باتفاق الوزراء العرب، في الوقت الذي تحفظ فيه العراق على القرارات، وأعلن لبنان أنه ينأى بنفسه عنها.
