نص قرار العقوبات: وقف التمويل والتعامل مع البنك المركزي السوري

قرر مجلس الجامعة العربية اعتماد حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الحكومة السورية للضغط عليها للتوقيع على وثيقة البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين وتنفيذ المبادرة العربية لحلِّ الأزمة السورية، وفيما يلي نص القرار:
1- منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم بالدول العربية على أن تقوم اللجنة التنفيذية برئاسة قطر بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.
2 - وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
3- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
4- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
5 – وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية.
6 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
7 – وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
8 - الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية والحوالات من المواطنين العرب في سورية.
9 – تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
10 – في ما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سورية تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سورية.
11- تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل في ما يخصه: الهيئة العربية للطيران المدني، وصندوق النقد العربي.
12 – ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13 – تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من الأردن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأمانة العامة تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة، كما تقوم أيضاً بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفق معايير محددة، وتحديد قائمة أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المشار إليهم في الفقرة رقم 1 من هذا القرار، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية.
14- إبقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الأوضاع.