رفضت القيادة الفلسطينية بحزم المحاولات الخارجية الرامية لإعاقة وتعطيل جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وقال المتحدث الإعلامي باسم حركة فتح فايز أبو عيطة "المصالحة الفلسطينية شأن داخلي، لن نسمح لأي جهة خارجية بالتأثيرعلى قرارات إنجازها وتوجهاتنا". ويأتي هذا الموقف رداً على تلميحات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز التي أشار فيها إلى عدم رضا حكومته عن مساعي التوافق بين فتح وحماس في الاجتماع المقرر الجمعة المقبل بين عباس ومشعل بالقاهرة. وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس قد اتهم عباس بأنه "يخون مسيرة السلام واتفاق أوسلو الذي صنعه بمحاولته نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل"، وأضاف "محاولات عباس التصالح مع حماس تشير بوضوح إلى رغبته في السير ضد مصالح شعبه وضد عملية السلام"، ملوِّحاً بوقف تحويل المستحقات المالية للسلطة بقوله "لا يمكن لإسرائيل أن تدفع أموال الضرائب والجمارك إلى مقاتلي حماس وموظفيها في حال الوحدة والمصالحة معها". ومضى أبو عيطة بالقول "إنجاز ملف المصالحة مرتكز على رؤية الحركة الاستراتيجية للعمل الوطني، وهي شأن داخلي لا يمكن لأي طرف خارجي استخدام الفيتو ضده". مؤكداً أن الأجواء الإيجابية والاجتماعات التمهيدية للقاء عباس ومشعل تبعث الأمل بإنهاء كافة الملفات العالقة على طريق تنفيذها". من جانبه أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض استعداده الفوري لمغادرة منصبه توطئة لتوقيع الاتفاق بين الحركتين، وقال "أنا رهن الإشارة ولا يمكن أن أكون عنصراً معطلاً أو عنصر عدم استقرار، فأنا مسؤول وعندي حرص، هذه الخدمة شرف ومسؤولية". وكانت عقبة الاتفاق على شخص رئيس الوزراء هي التي أعاقت إنجاز المصالحة في أكثر من مرة، وأشارت مصادر مَّطلعة إلى أن فتح بادرت بتقديم تنازل في هذا الجانب، حيث اتصل رئيس وفدها المفاوض عزام الأحمد بنائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق ودعاه للقاء خاص في القاهرة. وعندما التقى الرجلان أعلن الأحمد موافقة حركته على تغيير فياض، فرحبت حماس بالخطوة وأبدت بدورها مواقف مرنة في كثير من القضايا.