قال مسؤول فلسطيني كبير ل"الوطن" إن اجتماعا للجنة القيادية الفلسطينية ينظر في خيارات الفلسطينيين في ضوء الجمود الحالي في عملية السلام أظهر ميلا واضحا لرفض الحديث في حل السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن "ثمة نقاشا يجري في الوضع وسبل الخروج من الأزمة أما الحديث عن وجود استراتيجية فلسطينية مبلورة فهذا غير صحيح على الإطلاق". وتتشكل اللجنة القيادية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح. وقال المسؤول "اجتمعت اللجنة وجرى استعراض التطورات إذ تم الاستماع من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن اجتماعات لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية كما تم الاستماع من مسؤول الشؤون المدنية حسين الشيخ عن اتصالاته مع الإسرائيليين". وأضاف" هناك ميل واضح في اللجنة لرفض الحديث عن حل السلطة الفلسطينية لعدة اعتبارات أهمها ان السلطة هي نتاج تضحيات فلسطينية وليست منة من الجانب الإسرائيلي، وثانيا أن هناك 150 ألف موظف في السلطة الفلسطينية وبالتالي في حال حل السلطة فلمن يتم تركهم ". وأشار المسؤول إلى أنه " يجري ما يمكن وصفه بعملية العصف الفكري لمعرفة ما هي الخطوات الممكنة في ظل بقاء الجمود الحالي في العملية السياسية". وقال" ستتواصل الاجتماعات في المرحلة المقبلة وعلى الأرجح فإنه عند إجراء التصويت في مجلس الأمن الدولي على طلب عضوية فلسطين الكاملة في الأممالمتحدة فإنه سيجري عقد اجتماع للقيادة من أجل بلورة الأمور واتخاذ القرارات المناسبة". وترجح أوساط متعددة أن يجري التصويت في مجلس الأمن 11 الجاري، ومع ذلك فإنه لم يتم تحديد موعد نهائي للتصويت. ولكن يتضح أن الولاياتالمتحدة الأميركية نجحت في الضغط على عدد من الدول لمنعها من التصويت في مجلس الأمن وهو ما يعفي الولاياتالمتحدة من استخدام الفيتو ضد الطلب الفلسطيني. فمن أجل تمرير الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن فإنه يتوجب حصوله على 9 أصوات من الدول ال15 الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي ودون استخدام الولاياتالمتحدة الفيتو ضد الطلب الفلسطيني. ولكن الطلب الفلسطيني حصل على تأييد 8 دول أعضاء في مجلس الأمن فيما أعلنت فرنسا وبريطانيا أنهما ستمتنعان عن التصويت، بمقابل إعلان الولاياتالمتحدة أنها ستصوت ضد القرار. وبقيت البوسنة والهرسك وكولومبيا الدولتان اللتان يمكنهما أن تحسما الأصوات التسعة، غير أن كلتا الدولتين وقعت تحت ضغوط أميركية ما يجعلهما تتجهان للامتناع عن التصويت. وكان الرئيس الصربي في البوسنة والهرسك حسم التصويت في البوسنة والهرسك ضد الطلب الفلسطيني بعد أن رفض التوجه الفلسطيني بالحصول على عضوية في الأممالمتحدة من خلال الأممالمتحدة نفسها وليس المفاوضات.