رفضت المعارضة السورية قرارات الجامعة العربية، في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس بشار الأسد إلى وقف عمليات قتل المدنيين فورا، والقبول بتحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان. وقال بان كي مون في برن أمس "تتواصل عمليات قتل المدنيين. يجب أن تتوقف فورا. لقد قلت للأسد توقف قبل أن يفوت الأوان، من غير المقبول أن يقتل 3000 شخص. والأمم المتحدة تدعوه مرة أخرى إلى القيام بتحرك عاجل". ودعا الأمين العام الأسد كذلك إلى القبول بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. واعتبرت المعارضة السورية قرار تشكيل لجنة وزارية للاتصال بالقيادة السورية لإطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة لحل الأزمة، قرارا ميتا، مؤكدة رفضها له جملة وتفصيلاً. وقال المتحدث باسم الجالية السورية في القاهرة محمد مأمون الحمصي إنه "لا يحق لأحد أن يجلس للحوار مع هذا النظام الذي تلطخت يداه بدماء السوريين الأبرياء، كما أن السوريين لن يرضخوا لأي مبادرة تطرح تحت جنازير الدبابات". وأوضح أن "الشعب السوري لن يركع ولن يقبل بالحوار مع هذا النظام حتى لو بلغ عدد الضحايا مليون قتيل". وبعد أن تحفظت دمشق على رئاسة قطر للجنة الوزارية العربية لمتابعة الأزمة السورية، أبلغ مصدر دبلوماسي سوري "الوطن" أمس أن بلاده تحفظت أيضا على القرارات لأنها تطلب عقد اجتماعات في القاهرة بين أطراف سورية وهو أمر "يمس السيادة السورية". وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "أن سبع دول عربية عارضت تعليق عضوية بلاده في الجامعة، وهو أمر لا يعني أن الآخرين يوافقون على هذا التعليق". أمنيا، خرجت مسيرات مسائية في عدة مدن تابعة لريف إدلب منددة بقرار الجامعة العربية الداعي إلى إقامة حوار بين السلطة والمعارضة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. كما أعلن المرصد مقتل مدنيين وإصابة ستة برصاص الأمن خلال عمليات مداهمة في حمص، فيما قتل 5 جنود وأصيب آخرون باشتباكات مع عناصر يعتقد أنها منشقة، في حاجز الصوامع بالقرب من مدينة القصير بريف حمص (وسط). كما أشار إلى "هروب نحو 20 جنديا عبر البساتين المحيطة بالمنطقة"، مؤكدا "اندلاع اشتباكات بين الجيش ومسلحين يعتقد أنهم منشقون أوقعت 17 جريحا في صفوف الجيش في قرية حيش بالقرب من معرة النعمان" بريف إدلب. وأشار المرصد إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بحملة اعتقالات واسعة "أسفرت عن اعتقال أكثر من 25 شخصا، كما شهدت مدينة حمص تعزيزات أمنية وعسكرية". يأتي ذلك غداة مقتل 11 مدنيا برصاص الأمن في عدة مدن سورية، فيما صعدت السلطات حملتها الأمنية ضد الأطباء الذين يقومون بمعالجة جرحى التظاهرات دون التبليغ عنهم. وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سورية سجل نحو 250 حالة اعتقال لأطباء وصيادلة منذ بداية حركة الاحتجاجات.