طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من المقام السامي استثناء لمواطنين تقدموا بطلبات منح بلدية أوقف توزيعها عليهم بسبب ربطها ببرنامج الإسكان وفقا للنظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الوزارة اعتمدت في طلبها على أن قرار الإسكان يجب أن يستثني المتقدمين في جميع المناطق، خاصة أن تقديم طلباتهم للمنح سابق لبرنامج الإسكان. وأكدت المصادر أن الوزارة طلبت تسليمهم أراضيهم السكنية أسوة بمن سبقهم من المواطنين، مبررة ذلك بأن قوائم طالبي المنح تشمل مواطنين متقدمين من أعوام 1400 وحتى 1424 وبعضهم سقط اسمه سهوا أو فقدت معاملته وبالتالي يستحق أن يعطى قطعة أرض بدلا من ربطه بنظام الإسكان. إلى ذلك كشف مسؤول في قسم المنح بأمانة جدة ل"الوطن"، أن الأمانة بانتظار الموافقة على قرار الاستثناء لبدء الإعلان عن توزيع فوري ل 1200 منحة لمواطنين مسجلين في قائمة الانتظار ممن سقطت أسماؤهم أو فقدت معاملاتهم من المتقدمين في أعوام سابقة بعد إجراء القرعة عليهم. وقال إن الأمانة شرعت في تنفيذ المخططات اللازمة لمشاريع الإسكان التي يمنح من خلالها طالب المنحة وحدة سكنية، وأن الأمانة ستبدأ إنشاء هذه المجمعات بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية وبعض الجهات الحكومية الأخرى في ثلاثة مواقع أحدها في بحرة والآخران في شمال جدة.
