قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي إثر مشاوراته التي أجراها في بنغازي مؤخرا تأجيل إعادة تشكيل الحكومة إلى "ما بعد التحرير" النهائي. وقال عضو المجلس عن منطقة الجفرة مصطفى الهوني "انتهت المشاورات إلى تأجيل إعادة تشكيل الحكومة إلى ما بعد التحرير". وأضاف أن المشاورات أظهرت "أن هناك توافقا على إضافة وزارة واحدة لشؤون الشهداء والجرحى" مشيرا إلى أنها "لم تسند إلى أحد حتى الآن". وأكد مصدر مسؤول ثان أنه "تقرر إرجاء تشكيل الحكومة إلى غاية إعلان التحرير تفاديا لتشكيل حكومة قد تعمر أياما معدودة قبل أن يتم تشكيل الحكومة الانتقالية لفترة ما بعد التحرير". وينص الإعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية في ليبيا على تشكيل حكومة موقتة حتى التحرير ثم حكومة انتقالية بعده تتولى بالخصوص الإشراف على انتخابات مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد. وكان رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل أعلن السبت الماضي أن الحكومة ستعلن "خلال الأسبوع المقبل" أي الحالي. عسكريا سيطر الثوار الليبيون على الجزء الشرقي من مدينة سرت مسقط رأس الزعيم المخلوع معمر القذافي وأحد المعاقل الأخيرة المساندة له. وقال قائد عسكري من قوات الحكومة الليبية إنه تجري محادثات مع قبيلة القذافي داخل المدينة المحاصرة للتوصل إلى هدنة. وأفاد تهامي الزياني، قائد لواء الفاروق خارج سرت، إن أحد الشيوخ اتصل به على هاتف عبر الأقمار الصناعية وطلب هدنة. وأضاف أنه طلب ممرا آمنا لأفراد القبيلة وقوات القذافي للخروج من المدينة. وقال الزياني إنه وافق على خروج الأسر من قبيلة القذافي وإنه ما زال في مفاوضات للوصول إلى اتفاق بشأن القوات الموالية للقذافي لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة. في غضون ذلك تراجع الثوار عن مواقع سبق أن سيطروا عليها في بني وليد التي يريدون شن هجوم أخير عليها. وفي إطار متصل قال محمود الناكوع القائم بالأعمال في السفارة الليبية في لندن أمس إن على المجتمع الدولي أن يضغط على الدول الأفريقية التي لا تزال تدعم القذافي لضمان ألا يفسد هو وأسرته معركة البلاد من أجل الحرية. وأضاف "على المستوى السياسي أعتقد أن ليبيا ستحتاج مساعدة من المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على تلك الدول الأفريقية التي ما زالت تؤيد القذافي وتستفيد من أمواله". وتابع الناكوع في مقابلة على هامش اجتماع خاص مع مديرين تنفيذيين بريطانيين يأملون في الفوز بصفقات في ليبيا "المجتمع الدولي عليه دور محوري لمنع أي تخريب من جانب القذافي وأولاده ومؤيديه خاصة في الجنوب قرب الحدود". وشدد على أهمية تحرير المزيد من الأصول الليبية المجمدة بأسرع وقت ممكن للإنفاق على مشاريع صحية وأمنية ضرورية. وفي بريطانيا أيضا أعلن مكتب المدعي العام في أسكتلندا المكلف التحقيق في اعتداء لوكربي الذي أوقع 270 قتيلا في 1988، الاثنين أنه طلب من المجلس الوطني الانتقالي الاطلاع على وثائق والاستماع إلى شهود قد تكشف تورط "أشخاص آخرين" في حادث تفجير طائرة البانام في 21 ديسمبر 1988 فوق مدينة لوكربي. وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إن رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل أكد أن السلطات الليبية الجديدة ستتعاون مع بريطانيا "في هذا التحقيق وتحقيقات أخرى جارية".
