عادت المظاهرات إلى ميدان التحرير أمس، حيث شارك 27 حزبا وائتلافا سياسيا، تتقدمهم حركة 6 أبريل والجبهة الوطنية للتغيير، فيما أطلق عليه جمعة "تصحيح المسار"، وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بالوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين المدنيين إلى محاكم مدنية والالتزام بجدول زمني لتسليم إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة، لاسيما بعد انقضاء الستة الأشهر التي تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة خلالها. وشهدت مظاهرات الأمس واقعة إلقاء المكلَّفين بالعمل في اللجان الشعبية بالميدان القبض على شخص يقوم بتوزيع منشورات تحرض ضد ضباط الجيش والشرطة وتتهمهم بأنهم جنود الفراعنة الطاغون وأنهم يحمون الفرعون وليس الوطن. في سياق متصل تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله غداً أولى جلساتها لمحاكمة 25 متهما في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين وهي الواقعة التي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل". وتضم لائحة المتهمين رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الذي سيظهر للمرة الأولى خلف قفص الاتهام، ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، إلى جانب كل من أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المحلول ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق محمد الغمراوي، ورجل الأعمال محمد أبو العينين. ووجهت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل برئاسة المستشار محمود السبروت إلى المتهمين 4 تهم رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب. إلى ذلك طالبت أسرة عمر عبدالرحمن، الحكومة المصرية بالتدخل للإفراج عنه، وقال نجله عبدالله أثناء مشاركته في المظاهرات: إن أسرته ستنظم مؤتمرا غدا بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر، وستكشف من خلاله كثيرا من الحقائق التي تتعلق بالنظام السابق. كما عاد الناشط السياسي وائل غنيم للظهور في الميدان ورفض الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، مبرراً ذلك بأنه مواطن مصري مثله مثل بقية المصريين. من جهته رفض نائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار محمود الخضيري المطالبة بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شؤون البلاد، واصفاً إياه بأنه أهم الدعائم المساندة للثورة، داعيا إلى دعم المجلس لمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى استدعاء طنطاوي وعنان وعمر سليمان، والعيسوي للشهادة أمام المحكمة التي تنظر تورط الرئيس السابق حسني مبارك والعادلي ومعاونيه في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير سوف يحسم الأمر خلال الأيام المقبلة، وأن شهادتهم سوف تغني عن العديد من الشهادات الأخرى.
