وعد الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالإبقاء على معدلات الفائدة الأساسية قريبة من الصفر لسنتين أخريين على الأقل وأعلن أنه ينوي اتخاذ إجراءات أخرى للحد من تدهور الوضع الاقتصادي في هذا البلد. وانعكس الإعلان عن هذا القرار بشكل إيجابي على أسواق المال، فقد سجلت البورصات الآسيوية تحسناً خلال جلساتها أمس، بينما فتحت أسواق المال الأوروبية على ارتفاع. وحذت تلك البورصات بذلك حذو بورصة نيويورك، التي بدت مترددة أول من أمس قبل أن تغلق على ارتفاع قدره 3.98 % لمؤشر داو جونز و5.29 لناسداك. وقال البنك المركزي الأميركي في ختام اجتماع للجنته السياسة النقدية أن معدل الفائدة الأساسي الذي حدد بما بين صفر و0.25% منذ ديسمبر 2008 سيبقى على حاله "حتى منتصف 2013 على الأقل". وهي المرة الأولى التي قطع فيها الاحتياطي الفدرالي وعداً بهذه الدقة. وكان يؤكد قبل ذلك أنه سيبقي على ذلك المعدل المنخفض "لفترة طويلة" في صيغة ملتبسة وتفسر بأشكال مختلفة. ويدل الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة عند معدل الصفر على الأمد المتوسط على الوضع المثير للقلق لأول اقتصاد عالمي. وقال محللون في مجموعة "آر دي كيو ايكونوميكس" إنه "ليس هناك ما يسمح بإعادة الثقة في الدولار". وأوضح الاحتياطي الفدرالي أن "النمو الاقتصادي كان هذا العام أبطأ بكثير مما توقعت اللجنة (...) والمخاطر للآفاق الاقتصادية تزايدت"، مؤكداً أنه ينوي اتخاذ إجراءات جديدة لإنعاش النشاط الاقتصادي. وقال إن "اللجنة ناقشت سلسلة من الأدوات السياسية الموضوعة بتصرفها لتشجيع انتعاش اقتصادي أقوى مع استقرار للأسعار". ويمكن أن تدرج تفاصيل هذه الإجراءات التي لم تكشف في محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الذي سينشر في 30 أغسطس الجاري. وقد يفسر رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي هذه الإجراءات في خطابه حول السياسة النقدية الذي سيلقيه في 26 أغسطس. لكن البنك المركزي بدا من الآن منقسماً في هذا الشأن. ومعدل الفائدة الأساسي أداة لم يتمكن الاحتياطي الفدرالي من المساس بها منذ سنتين ونصف السنة. وسيبقى حجم السيولة التي تضخ في النظام المالي على حاله. ويفترض أن تعقد اللجنة النقدية اجتماعها المقبل في 20 سبتمبر، لكن الاحتياطي الفدرالي يمكن أن يدعو في أي وقت إلى اجتماع، إذا رأى أن ذلك ضروري.