قال المستثمر إبراهيم الصانع في تصريحات إلى "الوطن" أمس إن الخيار متاح لمكاتب الاستقدام للانضمام إلى الشركة التي اتفق المستثمرون في القطاع على تأسيسها تحت مسمى الشركة الشرقية للاستقدام برأسمال 100 مليون ريال، أو الاستمرار في العمل لوحدها، مؤكداً أن المكاتب التي لا تندمج في شركة سيقتصر عملها على التوسط في الاستقدام وجلب العمالة من الخارج، ولكن دون الحصول على ميزة تقديم خدمة تأجير العمالة للقطاعين العام والخاص. واعتبر أن استمرار المكاتب دون الاندماج في شركات سيبعدها تدريجياً عن المنافسة لأنها ستنحصر بين الشركات القوية القادرة عليها. وحول الخطوات التنفيذية في اتجاه تأسيس "الشرقية للاستقدام"، قال الصانع إنه جرى تشكيل فريق عمل لدراسة تفاصيل عملية إنشاء الشركة، إلى جانب تكليف أحد أصحاب المكاتب بمتابعة التنسيق مع الدوائر الحكومية، وكذلك الاتفاق مع إحدى الشركات الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأوضح الصانع أن المواطن سيكون أكبر مستفيد من مشروع الشركة الجديدة لأنها ستجعل الخدمات في متناول اليد، إلى جانب تنافسية الأسعار التي ستقدمها، مشيراً إلى وجود توجه في السوق المحلية لاستقدام العمالة المنزلية من وجهات مختلفة تشمل كلا من إثيوبيا وكينيا ونيبال وفيتنام وسريلانكا. من جانبه، قال المستثمر حسين المطيري إن مكاتب الاستقدام اتفقت على تشكيل الشركة الشرقية للاستقدام، وشكلت فريق عمل لذلك الغرض. وأضاف أن أصحاب المكاتب اجتمعوا في الدمام قبل بضعة أيام، وجرى الاتفاق على تحديد رأسمال الشركة ب 100 مليون ريال يتم توفيرها من مساهمة أصحاب المكاتب المجتمعة. وفي حال لم يتسن لها جمع المبلغ المطلوب، فإن المجال سيفتح لمشاركة مستثمرين آخرين من غير أصحاب المكاتب. وقد تم تحديد الحد الأدنى للسهم ب 300 ألف ريال، والحد الأعلى 3 ملايين ريال. وأوضح أن أحد شروط الترخيص هو الاتفاق مع شركة استشارية لوضع دراسة الجدوى الخاصة بشركة الاستقدام الجديدة، مؤكداً أن ذلك جرى بالفعل، مضيفاً أنه قد تم تكليف أحد الأعضاء بمتابعة الدوائر الحكومية وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق الشركة. يذكر أن أصحاب المكاتب المساهمة في الشركة الجديدة عقدوا اجتماعاً موسعاً السبت الماضي بغرفة الشرقية لبحث كافة التفاصيل الخاصة بالشركة، ورصدوا كافة الملامح الإيجابية التي سوف ينجم عنها تأسيس الشركة، إذ إن وزارة العمل أعطت الضوء الأخضر مؤخراً لتأسيس خمس شركات استقدام على مستوى المملكة تكون مهمتها توفير العمالة المنزلية واستقدام العمالة وتأجيرها للقطاعين العام والخاص.